حجم التجارة البنية بين دول أعضاء الكوميسا بلغت 14 مليار دولار
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا بوروندي مع السيدة تشيليشي كابويبوي أمين عام الكوميسا.
ووجه الوزير الشكر لتشيليشي على جهودها المبذولة لتنفيذ برامج القمة بما يساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالإقليم، كما قدم لها التهنئة على الاحتفال هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكوميسا
وأكد على حرص مصر للاستمرار في تقديم يد العون للأمانة العامة ولفريق عملها للقيام بمهامه على أكمل وجه وبما يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة التكامل الإقليمي.
اقرا أيضا.. الشركات المصرية تستهدف زيادة صادراتها للسوق الزامبي
وأشار إلى حرص مصر التام لإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البنية بين الدول الأعضاء، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار عام 2023 خاصة في ظل الفرص المتاحة لزيادة تلك القيمة خلال السنوات القادمة.
وتطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتي دخلت حيز النفاذ في يونيو 2024، مشيراً إلى أهمية قيام سكرتارية القمة بالتنسيق مع سكرتارية تكتل السادك وجماعة شرق أفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة، ومن بينها توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
كما أكد حرص مصر لمتابعة تنفيذ مبادرات التعاون الإقليمي خلال فترة رئاسة مصر للتجمع من نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2023والتي ركزت على تحقيق التكامل الإقليمي في قطاعات الصناعة والصحة والسياحة، والتأكيد على استعداد مصر لتقديم مزيد من المبادرات بالتنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لخدمة أهداف الكوميسا
وأشار إلى استعداد مصر للتعاون الدول الامانه لمشاركة خبراتها مع الدول الأعضاء في مجال الكهرباء والطاقة والنقل وإدارة المياه.
من جانبها أشادت أمين عام الكوميسا بالدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل الإقليمي ومكانتها في تجمع الكوميسا باعتبارها أكبر دولة مستحوذة على التجارة البنية في الإقليم، حيث تساهم بما يقرب من 30% من حجم التجارة البنية للكوميسا
وأكدت على توافقها مع مصر بشأن أهمية إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية المؤثرة على حركة التجارة الإقليمية، وإلى الدور الذي تقوم به أمانة الكوميسا لضمان تيسير التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء.
وأشارت إلى استعدادات أمانة الكوميسا للإعداد لعقد اجتماع المجلس الوزاري القادم خلال شهر نوفمبر 2024 مبديةً تطلعها لمشاركة السيد الوزير في فعاليات الاجتماع، والذي سينظر في عدد من التقارير الخاصة بحالة التكامل الاقتصادي والشؤون الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للكوميسا.