حظر سفر جديد يزلزل الولايات المتحدة.. 12 دولة بينها 4 عربية في مرمى ترامب

في خطوة أثارت جدلا واسعا، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما تنفيذيا يقضي بفرض حظر دخول شامل على مواطني 12 دولة، وقيود جزئية على 7 دول أخرى، مستعيدا بذلك واحدة من أكثر السياسات المثيرة للانقسام التي ميزت فترته الرئاسية الأولى.

وتأتي هذه الخطوة عقب هجوم في مدينة بولدر بولاية كولورادو استهدف فعالية مؤيدة لإسرائيل، ما وفر لترامب مبررا سياسيا لإعادة تفعيل خطابه الصارم تجاه الهجرة تحت مظلة “حماية الأمن القومي”، بحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

قائمة الدول المحظورة: منها 4 دول عربية

ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن الدول التي شملها الحظر الكامل على الدخول هي: أفغانستان، ميانمار (بورما)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن.

كما فرضت الإدارة قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وتشمل القيود تدقيقا أمنيا موسعا أو منعا مشروطا بالدخول، مع استثناءات محدودة.

استثناءات مشروطة ورسائل سياسية

ورغم شمول القرار لفئات واسعة من المسافرين، إلا أنه استثنى حاملي التأشيرات السارية، والمقيمين الدائمين بشكل قانوني، إضافة إلى الرياضيين المشاركين في بطولات دولية مثل كأس العالم والأولمبياد، فضلا عن اللاجئين الإيرانيين، وبعض الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي.

ولم يكتف ترامب بذلك، بل أصدر قرارا موازيا بمنع منح تأشيرات دخول جديدة للطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في جامعة هارفارد، متهما الجامعة بأنها أصبحت “وجهة غير مناسبة” للطلاب الأجانب، نتيجة إهمالها في مراقبة سلوكهم، و”عدم اتخاذها إجراءات تأديبية كافية” بحق المتورطين في أنشطة خطرة أو غير قانونية.

توسّع في سياسة قديمة: عودة حظر 2017 ولكن بحلة أوسع

ويُعيد هذا المرسوم إلى الأذهان قرار ترامب عام 2017 الذي استهدف حينها مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وأثار احتجاجات غاضبة داخل الولايات المتحدة وخارجها، قبل أن تُعدّل المحكمة العليا صيغته وتُقرّه في عام 2018.

لكن القرار الجديد يعتبر أوسع وأكثر صرامة، إذ يضم دولا إضافية، أبرزها أفغانستان، ويعكس بوضوح التزام ترامب بـ تعهدات حملته الانتخابية لعام 2024، والتي شملت أيضا حظر دخول اللاجئين من غزة، وهو ما أعاد التأكيد عليه فور عودته إلى البيت الأبيض.

أجندة هجرة متشددة في الولاية الثانية

ولا يُعد هذا الحظر قرارا منفردا، بل جزءا من أجندة هجرة صارمة بدأها ترامب فور توليه الرئاسة للمرة الثانية، وشملت:

إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية، وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير النظاميين، وتعليق برامج استقبال اللاجئين، والسعي إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة رغم عرقلته قضائيا، بالإضافة إلى استخدام الضغوط الاقتصادية (كالتعريفات الجمركية) لإجبار المكسيك وكندا على تشديد رقابتهما الحدودية.

معارك قانونية جديدة متوقعة

ومثلما واجه حظر عام 2017 دعاوى قضائية حادة من منظمات مدنية وحقوقية، من المتوقع أن يواجه القرار الجديد معارك قانونية مماثلة، حيث تؤكد جمعيات الهجرة أن القرار يستهدف “دولا ذات أغلبية مسلمة أو سمراء”، ويطرح “تساؤلات دستورية حول مبدأ المساواة وحرية التنقل”.

وفي حين قد يستند الفريق القانوني للرئيس إلى السوابق القضائية الصادرة عام 2018 لتبرير السلطة التنفيذية الواسعة، إلا أن التغيرات في تركيبة المحاكم والظروف السياسية قد تجعل المخرجات أكثر تعقيدا هذه المرة.

حماية وطنية أم ورقة انتخابية؟

وبينما يُصرّ البيت الأبيض على أن الحظر ضروري لحماية الأمن القومي، يرى المنتقدون أنه لا يعدو كونه أداة سياسية شعبوية تهدف إلى تنشيط القاعدة الانتخابية لترامب عبر إثارة المخاوف من الهجرة و”التهديد الخارجي”.

وقد لخص أحد المحللين السياسيين الموقف بالقول:

“ترامب لا يُغلق الأبواب فقط… بل يُعيد رسم حدود الهوية الأمريكية من جديد”.