حقيقة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة المصرية
![ضريبة الأرباح الرأسمالية](https://aboutmsr.com/wp-content/uploads/2025/01/البورصة-المصرية-1024x768-1-780x470.jpeg)
شهدت الساعات الماضية تداول أنباء حول اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا بشأن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة المصرية، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، وهو ما قام بنفيه مصدرٌ حكومي مطلع.
وأكد المصدر، في تصريحات لـ “خاص عن مصر“، أن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية متوقف على صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023، حيث لم يتم تحديد الطريقة النهائية لاحتساب وتحصيل الضريبة حتى الآن.
الإعفاء من فوائد تأخير سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأوضح المصدر، الذي فضل عد ذكر إسمه، أن القانون الذي يتم مناقشته في مجلس النواب حاليًا وسيتم إقراره خلال الفترة المقبلة، خاص بشأن إعفاء الأشخاص الطبيعيين من فوائد وغرامات التأخير عن سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة المصرية عن الخمس سنوات الماضية.
وأكد أن قانون تسوية المنازعات الضريبية الجديد والمزمع إصداره خلال الفترة المقبلة سيتيح للممولين سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المتأخرة على مدار أخر 5 سنوات دون سداد أية فوائد او غرامات تأخير.
قانون تسوية المنازعات الضريبية
وذكر، أن قانون تسوية المنازعات الضريبية الجديد والذي يناقش حاليًا في مجلس النواب، يعفي أي شخص لديه أي نوع من المنازعات أو أية طريقة للمنازعة من فوائد التأخير المترتبة عن أصل الدين، مع التجاوز عن جزء من الضريبة فيما يخص بعض البنود الأخرى بغرض الاتفاق وحسم التنازع.
ونوه، إلى أن قانون تسوية المنازعات الضريبية الجديد ليس له علافة أو أية صلة بالقانون رقم 30 لسنة 2023 والخاص بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
توضيح من مجلس النواب
ووفقا لمصادر برلمانية مؤكدة، فأنه لم يرد أي مشروع قانون من الحكومة ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الراسمالية على معاملات البورصة، إلى مجلس النواب حتى الآن.
موقف تطبيقها
وفي مايو 2024، وأوضح مجلس الوزراء المصري، أنه تم التوافق بأن يتم تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بداية من الموسم الضريبي مارس-أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
اقرأ ايضًا: تأكيدًا لـ «خاص عن مصر».. بنك بيت التمويل الكويتي يطلق أعماله في مصر
وذكر المجلس، أن ذلك يأتي في ضوء عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة.
مباحثات حول كيفية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار مجلس الورزاء، حينها، إلى أنه تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
وفي أبريل 2024، أكدت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع، عدم إصدارها لأية توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
وأوضحت مصلحة الضرائب، حينها، أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وإنتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023.