يبحث الملايين من المواطنين عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية عن حقيقة تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير للنظر في تحريك أسعار المواد البترولية.
وخلا الفترة الماضية قد شهدت أسعار المحروقات في مصر تغييرات ملحوظة كما هو موضح أدناه:
- سعر أنبوبة الغاز: 100 جنيه.
- سعر لتر البنزين 95: 13.50 جنيه.
- سعر لتر البنزين 92: 12.50 جنيه.
- سعر لتر البنزين 80: 11 جنيهًا.
- سعر لتر السولار: 10 جنيهات.
- سعر غاز السيارات: 6.50 جنيه لكل متر مكعب.
- سعر أسطوانة البوتاجاز: 100 جنيه.
اجتماع لجنة تسعير المحروقات 24:20
ويتوقع المواطنين خروج قرار لجنة التسعير بشأن تحريك أسعار المواد البترولية،وذلك بعد أن عقدت لجنة تسعير المحروقات اجتماعها الثاني خلال شهر يوليو 2024 لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وأسطوانات الغاز.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، التي بلغت جنيهًا واحدًا لكل لتر، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار البترول.
اقرأ أيضا حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار الأيام المقبلة.. مسؤول حكومي يكشف التفاصيل
ويتابع المواطنون في مصر بشغف هذه التطورات لمعرفة التأثيرات المحتملة على أسعار المحروقات في الفترة المقبلة.
الغاز الطبيعي
وخلال الفترة الماضية قد انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البلاد في تلبية احتياجاتها من الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. وفقًا للأرقام التي نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، كان إنتاج الغاز في مايو قريبًا من أضعف مستوياته منذ فبراير 2018. ويشير هذا الانخفاض إلى صعوبة في تكرار الطفرة في تصدير الغاز التي شهدتها مصر قبل عامين، ومن المرجح أن تكون أكثر اعتمادًا على واردات الغاز الطبيعي المسال.
تواجه الحكومة الفترة الحالية صعوبة في إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على استقرار أنظمة الكهرباء خلال الصيف. ونتيجة لذلك، بدأت البلاد في شراء كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييف الهواء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وفترات توقف في إنتاج المصانع.
اقرأ أيضا تحريك أسعار أدوية شهيرة لعلاج”الكحة” بنسبة 60%
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التزامها بإنهاء الانقطاعات المقررة للكهرباء، اعتبارًا من يوم الأحد. هذا الالتزام يمثل تحديًا رئيسيًا للحكومة، خاصة بعد موافقتها على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، والتي أمنت لها الوصول إلى التمويل.
نقص الطاقة في مصر
في إطار جهودها للتعامل مع نقص الطاقة، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تجاوز استهلاك الطاقة اليومي 37 غيغاواط، بزيادة 12% عن العام الماضي، مما يتسبب في عجز قدره 4 غيغاواط. وأكد مدبولي أن الحكومة ستسرع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الفجوة في الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
وفي الوقتت نفسة تسعى الحكومة لتحقيق هدفها بالحصول على 58% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2040، مقارنةً بـ 20% حاليًا. ومع ذلك، تحتاج البلاد إلى تمويل لتحديث وتوسيع شبكتها لتشمل مشاريع الطاقة المتجددة.
شحنات الغاز المسال
وتلقت مصر مؤخرًا خمس شحنات من أصل 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال التي طلبتها لفصل الصيف، وخصصت 1.18 مليار دولار لواردات الطاقة الإضافية، وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد اعتمادًا على شدة حرارة الصيف.
وأشارت سامانثا دارت، التي تقود أبحاث الغاز الطبيعي في مجموعة “غولدمان ساكس”، إلى أن زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال قد تستمر حتى صيف 2025.
