علَّق مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، على الجدل الدائر حول فكرة إيجار بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.
وقال تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج إخباري، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية فى مصر يُدرَس بعناية ودقة على كل المستويات، مع ضمان توفير الحد اللازم من مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن الأولوية في كل الأحوال هي خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له.
وأفاد بأن تطبيق القانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأمراض والأورام، هي أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.
كما أوضَح الدكتور تاج الدين أن تطبيق التأمين الصحي الشامل يستند إلى الاستفادة الكاملة من كل من المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وأضاف أن الدراسة الدقيقة للمُقترح تهدف إلى ضمان توفير العدد الكافي من مؤسسات الرعاية الصحية لخدمة المواطنين والحفاظ على جودة وكفاءة تلك الخدمات.
وكانت قد أثارت خطة وزارة الصحة والسكان المصرية للدخول في شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المستشفيات الحكومية موجة من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة مع تحفظ نقابة الأطباء على هذا المقترح.
وقد عرَض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خطط الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى وجود عدد من الشراكات القائمة بالفعل مع القطاع الخاص في هذا المجال، تشمل إدارة وتشغيل بعض المستشفيات الحكومية.
تشمل المستشفيات المشمولة في خطة الشراكة:
• مستشفى مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية).
• مستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية).
• مستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة).
• مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.
• مستشفى أورام دار السلام (هرمل).
