حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار الأيام المقبلة.. مسؤول حكومي يكشف التفاصيل 

تحريك سعر البنزين والسولار الفترة المقبلة سؤال يطرحه الملايين من المصريين، وذلك بسبب اقتراب موعد لجنة تسعير المواد البترولية لبحث قرار تحريك أسعار المواد البترولية المختلفة.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، أمس، لم يتناول تحريك أسعار البنزين، موضحًا أن فاتورة الدعم أصبحت ضخمة، وستتم تغطية جزء قليل من الدعم.

رفع أسعار البنزين والسولار

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة وبشكل تدريجي لمراعاة الشرائح محدودة الدخل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة استقبلت الشحنة الأولى من الغاز والمازوت، موضحا أن الدولة ستحصل على باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، ومن ثم وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن شركة إيني ستزيد من إنتاجها في مصر، لزيادة الكميات المتواجدة من المواد البترولية، مع تسديد كافة المبالغ الدولارية بشكل دوري.

اقرأ أيضا.. “شل أوت” المصرية تعتزم إقامة محطات وقود في أوغندا

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدولة تمكنت من تسديد 25% من المبالغ المستحقة على الحكومة، وستتم جدولة باقي المبالغ الدولارية بالاتفاق بين الجانبين.

وأوضح أن الشركة لم تسحب أعمالها من مصر، وتعمل على زيادة الإنتاج في السوق المصرية.

وأضاف أن فاتورة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لمختلف الخدمات والقطاعات وصلت إلى 636 مليار جنيه، وبالتالي فإن تحريك الأسعار يهدف إلى تغطية جزء بسيط من التكلفة، حتى تكون الحكومة قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات.

اقرأ أيضا التضخم في الولايات المتحدة يتراجع خلال مايو مع انخفاض أسعار السلع

تحريك أسعار البنزين والسولار

وتابع: في حال تم تحريك الأسعار، ستواصل الدولة تقديم الدعم إلى الطبقات محدودة الدخل، والتحريك سيكون في حده الأدنى، وستكون الطبقات محدودة الدخل هي الأقل تأثرًا بذلك.

حسم مصير تحريك الأسعار

وسوف تعقد وزارة البترول والثروة المعدنية، اجتماعا خلال أيام لحسم مصير أسعار السولار والبنزين في مصر، والذي يعقد بشكل ربع سنوي، لبحث إمكانية تخفيض أو رفع أسعار المنتجات البترولية في محطات تموين السيارات.

وفيما يخص تحريك اسعار المواد البترولية يأتي حسم مصير أسعار السولار والبنزين، بعد احتساب سعر النفط الأمريكي وهو خام برنت، مع تكاليف الاستيراد بالدولار، وباقي مصاريف النقل، وبعد احتساب التقديرات السابقة، ووجدت الحكومة أن أعباء تكاليف المواد البترولية تزيد يوم تلو الآخر على عاتق خزينة الدولة.

وتتكون لجنة تسعير المنتجات البترولية من مسئولي قطاع البترول وبعض مسئولي البنك المركزي أو وزارة المالية، وستراعي في المقام الأول المواطن البسيط، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن نسبة رفع أسعار السولار ستكون ضئيلة، باعتبار أن تحريكه يؤثر على عدد من الخدمات الأخرى.

وفي هذا الصدد يترقب المصريون خلال الساعات القليلة المقبلة، القرارات الجديدة للجنة تسعير المنتجات البترولية والتي من المقرر أن تجتمع خلال شهر يوليو الجاري لتحديد أسعار البنزين، سواء بالتثبيت أو التحريك، وذلك وفقًا للتوقيت الدوري لانعقادها.

ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء

في سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن سابقًا أن الدولة التزمت خلال العام ونصف الماضي بعدم تحريك أسعار الوقود والكهرباء، مراعاةً للمواطن المصري.

وأوضح «الحمصاني»، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة وبشكل تدريجي لمراعاة الشرائح الدنيا ومحدودة الدخل.

الحكومة تتعهد بمراعاة المواطن

وأشار إلى أن تحريك الأسعار سيكون بشكل بسيط ويراعي المواطنين، مؤكدًا أن الدعم للفئات محدودة الدخل سيستمر حتى في حال تم تحريك أسعار الكهرباء.

من جانبه، توقع النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة جديدة لأسعار البنزين والسولار، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، مؤكدا أن ارتفاع أسعار البنزين أو انخفاضها في مصر مرتبط بالأسعار العالمية، حيث أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يأتي كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وربطها بالأسعار العالمية في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.

وعن أسباب رفع الحكومة أسعار البنزين، قال إن لجنة التسعير المشكلة من وزارتي البترول والمالية، تقوم بمراجعة ربع سنوية لأسعار منتجات الطاقة وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادا الي مجموعة من العوامل، أهمها الأسعار العالمية للبترول والتي مازالت تشهد زيادات مستمرة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج التي تعتبر الى حد كبير مستقرة، علاوة على انخفاض مخزونات البترول في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع وراء الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط العالمية.