حكم قضائي برفع اسم أبو تريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

ألغت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكما قضائياً سابقاً بإدراج لاعب فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، حيث ظل أبوتريكة فى قطر منذ وضعه على قوائم الإرهاب فى مصر.

إعادة النظر في القضية

وأوضح المحامي الحقوقي خالد علي أن القضية كانت تضم 1500 آخرين، وسيتم إعادة النظر في قضيتهم.
وأوضح خالد علي في بيان أصدره على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، أن هناك محكمة أخرى ستنظر القضية بعدما قبلت محكمة النقض الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي 2023 بإدراج المتهمين في قضية “تمويل جماعة الإخوان” على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات حتى عام 2028.
وكانت النيابة العامة قد أوصت من قبل برفض الطعن المقدم من لاعب كرة القدم السابق أبوتريكة، بمنع إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

الحكم كان يضم كذلك 1529 آخرين، من بينهم أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومحمد بديع مرشد الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعدداً آخر من رجال الأعمال الموالين للجماعة والمنتمين لها والذين يديرون أنشطتها الاقتصادية.

كشف تحقيقات أجهزة الأمن والنيابة عن تورط أبوتريكة في تمويل جماعة الإخوان والمجاملة الرئاسية

وكانت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية قد كشفت امتلاك أبوتريكة لـ 3 شركات منها شركة سياحية كانت تقوم بتنظيم رحلات لتركيا، وتسفير عناصر الإخوان إليها، كما أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم، وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية ووفق الحصر فقد بلغت قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه.
وفي تحقيقات أجراها المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق في وقائع قيام الرئيس الأسبق محمد مرسي باستغلال نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012، كشفت التحقيقات أن من بين أبرز من جاملهم هو شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم لاعب الأهلي، حيث أصدر قرارا رئاسيا بالعفو عنه رغم اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير لأداء الحج وتزويره لمستندات رسمية.