حل جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء.. والحبس والغرامة للمخالفين

مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء.. شهدت الساعات الأخيرة تقديم النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

يأتي هذا الطلب في إطار الدعوة لتفعيل إجراءات صارمة لمواجهة استهلاك الكهرباء غير الضروري، والتركيز على ترشيد الإنارة في المؤسسات الحكومية والشوارع التي تضاء نهارا، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بدلًا من زيادة الأعباء على المواطنين برفع أسعار الكهرباء.

مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء

أشارت النائبة سميرة الجزار إلى التناقض في سياسات الحكومة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لكنها تغض الطرف عن الممارسات الخاطئة في بعض المؤسسات التنفيذية، حيث تُترك أجهزة التكييف تعمل دون ضرورة، وتُضاء الشوارع نهارًا، بينما يتحمل المواطنون عبء الزيادات في الفواتير.

وتساءلت: لماذا لا تُحاسب الحكومة الإدارات المحلية التي تهدر الكهرباء؟ ولماذا لا تكون قدوة للمواطنين في الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء؟

ارتفاع أسعار الكهرباء في الفواتير

وأوضحت النائبة أن ضعف الرقابة وسوء الإدارة يُكبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات، يتم تحميلها لاحقًا للمواطنين من خلال ارتفاع أسعار الكهرباء في الفواتير.

وطالبت بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير استهلاك كهرباء المواطنين.

العقوبات

يتضمن قانون الكهرباء رقم 192 لعام 2020، الذي يتضمن تعديلات صارمة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي.

وتنص المادة 70 من القانون على أن من يرتكب مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء بغير سند قانوني يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار لتصل إلى الحبس سنة وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، كما يُلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستهلك بشكل غير قانوني.

طالبت النائبة سميرة الجزار بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية، لمناقشة استدعاء المسؤولين المعنيين ومساءلتهم حول سوء الرقابة وإهدار الموارد.

كما دعت إلى صياغة سياسات رقابية أكثر كفاءة لتقليل السرقات وضمان الاستخدام العادل للطاقة.

أكدت النائبة أن الحكومة يجب أن تكون القدوة في ترشيد الاستهلاك، مع محاسبة الجهات التي تهدر الطاقة، والعمل على تحسين سياسات المراقبة بدلا من تحميل المواطنين تكلفة سوء الإدارة.