القاهرة (خاص عن مصر) – تواصل مصر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جذابة لصناعة السيارات الكهربائية، حيث تسعى جاهدة لجذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية رائدة.
ويشمل ذلك تعاونًا مع شركات دولية ومحلية وتقديم حوافز حكومية لتوطين الصناعة، ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما قدمته الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
التوسع في البنية التحتية لشبكة الشحن الكهربائي
شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية لشبكات الشحن الكهربائي، مع إنشاء محطات شحن تغطي المدن الكبرى، وتوسع هذا التوجه ليشمل المناطق الريفية والمناطق الصناعية، وهذا التوسع يجعل من السهل على الشركات والمستهلكين تبني التكنولوجيا الجديدة.
وتم الإعلان عن إنشاء محطات شحن جديدة في القاهرة والإسكندرية، مع خطط لإضافة المئات من المحطات في السنوات المقبلة، وذلك ضمن خطة تستهدف توفير البنية التحتية المطلوبة لدعم النمو المتسارع للسيارات الكهربائية.
اقرأ أيضًا: اقتصاد العالم في قبضة مصر.. الموانئ المصرية تسيطر على حركة التجارة الدولية
الحوافز الضريبية والمبادرات الحكومية
أطلقت الحكومة المصرية حوافز اقتصادية ضخمة تشمل إعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تصل نسب الإعفاء الضريبي إلى 55%، وبالإضافة إلى توفير أراض صناعية للمستثمرين بأسعار تنافسية، وهذه الحوافز المالية ساهمت في جذب كبرى الشركات العالمية إلى مصر.
الشركات العالمية التي تستثمر في مصر
تشهد مصر دخول شركات عالمية رائدة في مجال السيارات الكهربائية، وعلى رأس هذه الشركات تأتي مرسيدس بنز، التي أعلنت عن خططها لإقامة مصانع محلية لتجميع السيارات الكهربائية.
كما وقعت شركة BYD الصينية اتفاقيات مع الحكومة المصرية لفتح مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل نيسان وجنرال موتورز تعزز من وجودها في السوق المصرية.
ومرسيدس بنز خصصت استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه مصري لتأسيس مصنع جديد في مصر، بينما شركة BYD تبحث عن مضاعفة استثماراتها إلى 1.5 مليار دولار في السنوات القادمة.
كما شملت الشركات التي تستثمر في القطاع Dongfeng الصينية أيضًا التي تهدف إلى إنتاج مكونات السيارات الكهربائية داخل مصر، مما يعزز القدرات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضًا: ما وراء الكواليس.. كيف أعادت مصر وروسيا إحياء مشروع مدينة الشمس بقناة السويس؟
استراتيجية توطين الصناعة
تسعى مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن رؤية مصر 2030، من خلال التركيز على تصنيع مكونات السيارات محليًا ما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز من سلاسل التوريد المحلية، وهذا التوجه يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات التقنية للعمالة المصرية.
ومشاريع توطين الصناعة تتضمن تدريب العاملين المحليين على أحدث التقنيات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مما يساهم في زيادة تنافسية مصر على المستوى الدولي.
توطين تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية
وفي خطوة مهمة نحو تعزيز تصنيع المركبات الكهربائية، تقترب مصر من توطين إنتاج بطاريات السيارات من خلال الهيئة العربية للتصنيع، حيث أعلن اللواء عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، عن هذا التطور المحوري خلال “قمة المركبات الكهربائية في مصر”.
وأكد عبد العزيز أهمية توطين صناعة البطاريات لتسخير القوى العاملة المحلية القادرة على تصنيع السيارات، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على استكشاف سبل توطين صناعة البطاريات من خلال مصنع قادر خلال المرحلة القادمة.
وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الأوسع لمصر لتعزيز قدرات الإنتاج المحلية وإنشاء صناعة سيارات مستدامة، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
اقرأ أيضًا: بقوة الشمس.. مشروع مصري عملاق لتطوير إنتاج الألومنيوم بالطاقة النظيفة
الابتكار والاستدامة
والدولة المصرية ليست مهتمة فقط بتوطين الصناعة، بل تركز أيضًا على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، من خلال عدة مبادرات حكومية عديدة تشجع على الابتكار في مجال السيارات الكهربائية، بما في ذلك تمويل الأبحاث والتطوير، وهذه الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة تأتي تماشيًا مع التزامات مصر تجاه البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
والشركات الناشئة المحلية تلعب أيضًا دورًا في تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، بما في ذلك تصنيع البطاريات وتقنيات الشحن السريع.
والاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في مصر هو خطوة استراتيجية للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة داعمة تجمع بين الحوافز الاقتصادية، بنية تحتية متطورة، وتعاون مع شركات عالمية كبرى.
ومع استثمارات تتجاوز مليارات الدولارات وخطط لتوطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية، تبرز مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
