خبراء: هذه المؤسسة تنقذ مصر من ديون صندوق النقد الدولي

أكد خبراء في الاقتصاد أن بنك التنمية الجديد لدول البريكس يمكن أن يؤدي نفس الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي بل قد يوفر شروطًا أكثر مرونة ودعمًا من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك بعد مطالبة روسيا التي تتولى رئاسة مجموعة البريكس هذا العام، بإنشاء بدائل لصندوق النقد الدولي لمقاومة الضغوط السياسية الغربية.

اقرأ أيضا: قرار مهم من صندوق النقد الدولي بشأن فوائد قروض مصر

وكان كبار المسؤولين الماليين في موسكو اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة إنشاء نظام مالي جديد مستقل عن النفوذ الغربي، مع التركيز على نظام مدفوعات بين دول مجموعة البريكس وبنك تنمية.

وأضاف خبراء لـ”خاص عن مصر” أن بنك التنمية الجديد صُمم لتوفير “نظام أكثر عدالة” للدول الأعضاء وغيرها من الدول النامية، مثل مصر.

وأكدوا أنه في حين أن صندوق النقد الدولي تأسس في الأصل لمساعدة الدول النامية، إلا أن العديد من الدول، وجدت نفسها محاصرة في دورات الديون، مع ارتفاع أسعار الفائدة وظروف الاقتراض غير المواتية.

ويعتقدون أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يوفر دعمًا ماليًا أكثر إنصافًا وأن يكون بمثابة “نسمة من الهواء النقي” للدول التي تبحث عن بدائل للمؤسسات المالية العالمية التقليدية.

جدير بالذكر أنه تأسس بنك التنمية الجديد في عام 2015 من قبل دول مجموعة البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الكتلة والأسواق الناشئة الأخرى.

وكجزء من التوسعه، رحب البنك بكل من الدول مصر وبنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي كأعضاء جدد في عام 2021، وفي سبتمبر 2023، مُنحت الجزائر أيضًا العضوية.

وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال اجتماع في موسكو مع كبار المسؤولين الماليين والبنوك المركزية أن النظام المالي العالمي، الذي تديره في الغالب الدول الغربية، يتطلب وجود مؤسسة بديلة جديدة تعكس سيطرة مجموعة البريكس بنسبة 37% على الاقتصاد العالمي.

وفي ظل العقوبات واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة بسبب غزوها لأوكرانيا في عام 2022، تؤكد التحديات المالية التي تواجهها روسيا على الحاجة إلى إطار مالي خاص بمجموعة البريكس وقد لوحظ بطء التقدم في نظام مدفوعات جسر البريكس، لكن بنك التنمية الجديد يظل مؤسسة راسخة مهمة داخل التحالف.