خبر سار من المالية.. 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة “شريك أصيل” في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مشدداً على أهمية التشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وزير المالية: التزام بتحسين الخدمات الضريبية
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، إن الوزارة ملتزمة بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحقيق تحسن ملموس في الخدمات الضريبية.
توسيع القاعدة الضريبية بالثقة والشراكة
وأضاف كجوك، بحضور شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من “الثقة والشراكة” المحفزة للالتزام الطوعي.
المشروعات الصغيرة في صدارة الأولويات
وأوضح أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولويات الوزارة لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الحكومة ابتعدت تماماً في “التسهيلات الضريبية” عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد “الضرائب” بالمساندة والدعم.
اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب
وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة
وأشار الوزير إلى وجود 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنوياً، مؤكداً أن الوزارة تدرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط.
وزير المالية: مزايا للمسجلين ضريبياً في مجالات التمويل والتصدير
وأكد كجوك أنه يمكن للمسجلين ضريبياً الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
اتحاد المشروعات الصغيرة يدعم المستفيدين من التيسيرات
من جانبه، قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد يهتم بأن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيتواصل معهم بشكل مباشر ويدعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا.
إشادة بدور وزير المالية في تحفيز الاستثمار
وأشاد السقطي بدور وزير المالية، مؤكداً أنه بهذا الفكر الجديد في التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دوراً مؤثراً في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.