تحدث الخبير الاقتصادي حسام عيد، عن أهم الملفات التي سوف تتناولها الحكومة الجديدة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن الحكومة الجديدة تعمل على الاهتمام بعدد من الملفات التي تهم المواطنين منها الاقتصاد والاستثمار، وأيضا العمل على توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار.
الحكومة الجديدة
اقرأ أيضًا مجلس الوزراء يوافق علي تخصيص مساحات جديدة في سيناء للجيش المصري
وأضاف الخبير الاقتصادي، مداخلة عبر برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على فضائية “أزهري”: “الشركات العاملة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات أعلنت عودتها للعمل مرة أخرى بعد إعادة إمدادات الغاز”.
وأوضح أن الأزمة الأخيرة مؤقتة، ووضعت أسعار جاذبة جدًا لشراء الأسهم الخاصة بهذه القطاعات في البورصة المصرية، وبعد حل الأزمة استعادت هذه الشركات مستوى المقاومة الهام والرئيسي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أزمة الغاز كان لها تأثير على الشركات مما أدت إلى بعض الخسائر، بحسب حجم الإنتاج لكل شركة من هذه الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأكد أن الحكومة الجديدة وضعت في أولوياتها استئناف ضخ الغاز مرة أخرى للمصانع، واستمرار إمدادات الغاز، مشيراً إلى أن أزمة الغاز حدث عرضي مؤقت.
اقرأ أيضا مجلس الوزراء يوافق علي تخصيص مساحات جديدة في سيناء للجيش المصري
وفي وقت سابق قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ التغيير في المجموعة الاقتصادية كان واجبًا، وشهدنا عودة وزارة الاستثمار التي كانت مطلبًا لسنوات عديدة.
أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وأضاف «الإدريسي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن ملف الاستثمار في مصر ليس رفاهية ويتداخل مع عدد من الهيئات والوزارات، ونجد خلال زيارة الرئيس لأي دولة يكون هناك حوارًا حول ملف الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وتابع أنه كان من المهم أن يكون لملفي الاستثمار والتجارة الخارجية الوزارة الخاصة بهما، بجانب الملفات المتعلقة بالاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والملفات الخاصة بالقضاء البيروقراطية بوجود وزير متخصص بهذه الملفات، ويكون حديثه المستثمر مع وزارة وليس مع مجموعة اقتصادية كاملة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وواصل: «يجب أن يتواجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وأن يجد المواطن السلع التي يريدها وتلبي احتياجاته، مع وجود رقابة على السلع من أجل الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار، في ظل وجود كم مخزون من السلع الأساسية».
