قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع أن يفقد الجنيه 50 قرشًا او أكثر في يوم واحد نتيجة تخارج الأجانب بمبالغ كبيرة ويستيعدهم في يوم آخر.
جولدمان ساكس يتوقع انخفاض أسعار الفائدة والتضخم واستقرار سعر صرف الجنيه
وأشار هاني جنية إلى ارتفاع وتيرة التذبذب اليومي لحدود قد تصل إلى 50 قرشا لتعكس مرونة سعر الصرف.
وأكد أن السعر الصرف الحالي الذي يقترب من حدود ٥٠ جنيها متوافق تمامًا مع فوارق التضخم ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا حاجة لخفض آخر كبير مثل ما حدث في 2022 و2024.
وأوضح هاني جنينة الخبير الاقتصادي أنه من حيث إدارة الطلب على الدولار في أوقات الأزمات فيفضل بقاء سعر الفائدة مرتفع لحين استقرار الأوضاع، والحفاظ على مرونة سعر الصرف حتى لا تتراكم اي تشوهات سعرية على مدار الزمن فضلا عن استمرار تقييد السياسة المالية.
جدير بالذكر أنه تجنبت مصر أزمة اقتصادية هذا العام عندما قدم صندوق النقد الدولي وجهات أخرى للقاهرة شريان حياة مالي وكانت الأزمة الأخيرة ناجمة عن أوجه قصور طويلة الأمد، بما في ذلك الحفاظ على سعر صرف مبالغ فيه، وجائحة كوفيد-19 والحروب في أوكرانيا وغزة.
والأزمة الأخيرة هي الثامنة التي تواجهها مصر منذ عام 1952، عندما تبنت مصر إطارًا اقتصاديًا داخليًا بقيادة الدولة وخلال هذه الفترة، تأثر الأداء الاقتصادي لمصر أيضًا بالاضطرابات السياسية والحروب والتحولات في التحالفات السياسية العالمية والصراعات الإقليمية وصدمات شروط التجارة وقد استلزم كل حلقة تراكم الضغوط الخارجية التي أجبرت على خفض قيمة العملة.
وحدث خفض قيمة الجنيه المصري في عام 1979 عندما حاولت مصر الانتقال من السياسات الاشتراكية إلى سياسة اقتصادية مفتوحة وكانت الإصلاحات بطيئة ورافقها ارتفاع التضخم وعجز الموازنة، وانخفضت قيمة الجنيه المصري من 2.50 دولار إلى 1.40 دولار، أو انخفاض بنسبة 44 في المائة.
وحدث انخفاض كبير آخر في الفترة 1989-1991، عندما واجهت مصر ضغوطًا اقتصادية من انخفاض أسعار النفط وتراجع السياحة، إلى جانب انخفاض التحويلات المالية وارتفاع الإنفاق العام وفي غضون ثلاث سنوات، تغير سعر الصرف من 0.90 دولار إلى 0.50 دولار إلى 0.30 دولار للجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35٪ و45٪ و40٪ على التوالي.
وفي عام 2016، تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 45٪ كجزء من عدد من الإصلاحات، بما في ذلك خفض الدعم وزيادة الضرائب والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو ومؤخرا، خفضت مصر قيمة العملة في يناير 2023 بنسبة 40٪ إلى 0.03 دولار وعومتها في مارس 2024، مما أدى إلى انخفاض القيمة إلى 0.02 دولار.
وعلى الرغم من التدخلات المتكررة وخفض قيمة العملة، كانت مصر مترددة في تبني نظام سعر الصرف العائم، خوفًا من أن تؤدي مثل هذه المرونة إلى تأجيج تضخم أسعار المواد الغذائية والاضطرابات الاجتماعية وإن سعر الصرف الثابت أو المستقر إلى حد كبير لم يخدم مصر بشكل جيد كما إن مصر بحاجة إلى التحرر من أزماتها المتكررة من خلال إجراء إصلاحات كبرى، وهذا ما يتعمل عليه الحكومة.
