خبير: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي

أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب، خبير اقتصادي، على عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة وضم قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة لها، مؤكداً أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها ولكنه الآن يتبع إجراءات موحدة ويتعامل مع جهة واحدة وهو ما يساهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها.

وأكد عبد الوهاب، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب أن يكون من أهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب  اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التي لم يتعرض لها القانون.

وطالب الدكتور محمد عبد الوهاب، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.

اقرأ أيضاً.. محمد طلعت: 4 معايير تجعل التصميم المعماري جذاب فى الساحل الشمالي

ولفت إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حقق نجاح كبير نتيجة للاهتمام الكبير الذي أولته له القيادة السياسية ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي له وحضوره، والتنظيم الجيد للمؤتمر بكل تفاصيله وقطاعاته، مؤكداً أن مثل هذه المؤتمرات ستساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته، بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكافة مراحله، ويجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير في مثل هذه المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التي حدثت في السنتين الماضيتين أن نحطاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ولفت إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين، مطالباً بالجلوس مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم.