خبير يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة اليوم الخميس

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، خبير اقتصادي، أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية.

واستبعد عبد الوهاب أن يتجه للخفض خلال الرابع الثالث من العام، مشيراً إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون منطقي مع بداية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعـار الفائدة وهو المتوقع أن يكون مع بداية العام الجديد 2025.

وأشار إلى أنه رغم الانخفاض في معدلات التضخم على مدار الشهور الماضية إلا أنه من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بعض الخدمات وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعارها مثل الكهرباء والوقود وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم محققة بعض الارتفاع مرة أخرى.

اجتماع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة

وأرجع عبد الوهاب أسباب قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.

ونوه إلى أن الاقتصاد المصري وصل لمرحلة سعر الفائدة الإيجابي بشكل محدود، وإذا تم خفض أسعار الفائدة حاليًا سيعود إلى سعر الفـائدة السالب مُجددًا، متوقعًا أن يتم تحريك أسعار الفائدة عقب خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية العائد على أدوات الدين لجذب الأموال الساخنة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن تكون سياسات المركزي خلال الفترة القادمة متجهة نحو تخفيض الفائدة حيث ان التضخم الموجود تضخم نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب، وبالتالي فإن تخفيض الفائدة يمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض، مما يساهم في استقرار الأسـعار.

اقرأ أيضاً.. البنك المركزي المصري يحسم سعر الفـائدة اليوم

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، من أجل تحديد سعر الفائدة في مصر، والتي تعد مؤشرًا قويًا في الاقتصاد المصري، خاصة القطاع المصرفي.

وكانت ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة في مصر خلال العام الجاري 2024 مرتين، في اجتماعها الأول في فبراير الماضي بواقع 2%، واجتماعها الاستثنائي في 6 مارس بواقع 6%، وأبقت على سعر الفائدة كما هو خلال الاجتماع الأخير في 23 مايو السابق.

ويصل سعر الفائدة الآن في مصر، إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% في الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.