خبير يكشف أسباب تراجع معدل التضخم السنوي خلال يوليو
قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، أن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر يوليو الماضي إلى 24.4% مقابل 26.6% خلال يونيو الماضي وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، يعود إلى تراجع أسعار بعض السلع منها الخبز والحبوب نتيجة تراجع أسعار الدقيق عند استقرار سعر صرف الدولار.
وأضاف، تراجع مجموعة اللحوم والدواجن والزيوت والدهون، إضافة لانخفاض أسعار السكر والأغذية المعتمدة على السكر، إضافة للأقمشة والملابس الجاهزة وفقاً للإحصائيات الرسمية.
تراجع أسعار السلع نتيجة لاستقرار سعر صرف الدولار
وأوضح، أن استقرار سعر صرف الدولار بعد القضاء على السوق الموازية، إضافة لاستقرار أسعار السلع عالميا رغم التوترات الجيوسياسية العالمية، ساهم ذلك في تباطؤ وتيرة الارتفاع في أسعار السلع في مصر.
وأضاف، أن ضبط سعر الصرف بالتزامن مع رفع سعر الفائدة في نفس الوقت خلال الأشهر الماضية ساهمت في تقليل الضغوط التضخمية، موضحاً أن العام الماضي قد شهدت مصر ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم وأن أي تراجع نسبي في التضخم خلال العام الجاري يبدو أكثر وضوحاً.
وتابع غراب، أن العامل الأساسي في انخفاض معدل التضخم في الوقت الحالي هو تأثير سنة الأساس، تراجع معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع في الأسعار ولكنه يعني تباطؤ معدل الزيادة في الأسعار، موضحاً أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة من المؤكد سيكون لها أثر على معدل التضخم خلال الشهر المقبل وذلك لتأثيرها على كثير من السلع والخدمات.
اقرأ أيضاً.. البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أغسطس 2024، 0.4% في يوليو 2024 مقابل 1.9% في ذات الشهر من العام السابق و1.6% في يونيو 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.7% في يوليو 2024 مقابل 27.5% في يونيو 2024.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.2% لشهر يوليو 2024 مقابل 27.1% لشهر يونيو 2024.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات الرئيس بالحفاظ على ثبات الأسعار وأن تتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود، مجدداً التأكيد على أن عام 2024/2025 سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية.