خطاب جمارك سيارات المعاقين يقفز إلى 70 ألف جنيه بالسوق السوداء.. الحكومة ترد

محمد السيسي19 سبتمبر، 2024

جمارك سيارات المعاقين.. تشهد مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة تمس شريحة من أضعف فئات المجتمع وهم ذوو الاحتياجات الخاصة، حيث استغل بعض التجار والمستوردين التسهيلات الجمركية التي تمنحها الدولة لهذه الفئة من أجل استيراد سيارات معفاة من الجمارك، من خلال شراء خطاب الإعفاء الجمركي من ذوي الاحتياجات الخاصة مقابل مبالغ مالية بدأت من 5 آلاف جنيه حتى وصلت إلى 70 ألف جنيه.

مخالفة إنسانية وقانونية

كيف يستغل بعض التجار تسهيلات جمارك سيارات المعفاة المعاقين؟

هذه الممارسات ليست فقط انتهاكًا لقوانين الدولة، بل تعد استغلالًا صريحًا لحاجة هؤلاء الأشخاص الذين منحتهم الدولة هذه الامتيازات بهدف تحسين حياتهم حيث يمنح القانون المصري ذوي الاحتياجات الخاصة حق استيراد سيارة خاصة معفاة من الجمارك، شرط أن تكون السيارة مخصصة لاستخدامهم الشخصي وتلبية احتياجاتهم اليومية.

لجأوا بعض التجار إلى استغلال هذا الامتياز من خلال شراء خطاب الإعفاء الجمركي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم استيراد سيارات فاخرة وبيعها بأسعار أعلى في السوق. هذه العملية التي تبدو في ظاهرها قانونية، تخفي وراءها سلسلة من الانتهاكات لحقوق الأفراد والدولة، حيث يتم استغلال هؤلاء الأشخاص مقابل مبالغ مالية بسيطة مقارنة بالفوائد الكبيرة التي يجنيها التجار.

إجراءات ضد استغلال تسهيلات جمارك سيارات المعاقين

في محاولة للحد من هذه الظاهرة، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الرادعة. فقد أصدرت تعليمات جديدة تتضمن تشديد الرقابة على استيراد السيارات المعفاة من الجمارك، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في شراء أو بيع هذه السيارات بطرق غير قانونية.

وتشمل هذه العقوبات الغرامات المالية الكبيرة، والحبس، إضافة إلى مصادرة السيارات التي تم استيرادها بطرق غير مشروعة، كما شددت الحكومة على أهمية التحقق من أهلية ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتقدمون بطلبات الاستيراد، لضمان وصول هذه الامتيازات إلى مستحقيها.

ضرورة تفعيل الرقابة وزيادة الوعي

إن استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق أرباح غير مشروعة يعد جريمة أخلاقية وقانونية تستدعي من الجهات المسؤولة تكثيف جهودها للقضاء عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الوعي بين المواطنين بخطورة هذه الممارسات، وحثهم على عدم التعاون مع هؤلاء التجار الذين يستغلون حاجة الضعفاء. تبقى المسألة في النهاية قضية ضمير ومسؤولية جماعية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

للقضاء على مشكلة استغلال التسهيلات الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن للحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات فعالة، منها:

تشديد الرقابة على تسهيلات جمارك سيارات المعاقين

زيادة التفتيش: تكثيف عمليات التفتيش على السيارات المستوردة للتأكد من استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

التحقق من الأهلية: التحقق بدقة من أهلية المستفيدين من الإعفاءات الجمركية لضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها.

تعديل القوانين

تشديد العقوبات: فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية الكبيرة والحبس.

مصادرة السيارات: مصادرة السيارات التي تم استيرادها بطرق غير قانونية.

التوعية والتثقيف

حملات توعية: تنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على هذه المشكلة وحث المواطنين على عدم التعاون مع التجار الذين يستغلون هذه الامتيازات.

التعاون مع المجتمع المدني: تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لنشر الوعي حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.