وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 وقد ورد فيه أساس خطة تصالح مخالفات البناء فى مصر، ونص مشروع القرار أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
حيث يجوز لذوى الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم ولم تنقض المدة المقرر ة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر، وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرفقة.
كما يجوز لمن انقضت مدة رفض طلباتهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد للطلبات.
يذكر أن قد إنتهت وزارة التنمية المحلية من أعمال المرحلتين لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة من الموجة 22 لإزالة التعديات.
وتمثل الموجة 22 لإزالة التعديات فى مصر خطة ثلاث مراحل تنفذ على مراحل متتالية كالتالي :
– المرحلة الأولى : من27 يناير وحتى 16 فبراير 2024 وقد تم تنفيذها بنجاح
المرحلة الثانية : من 24 فبراير إلى 15 مارس 2024 وقد نفذت بالفعل.
أما المرحلة الثالثة :مقرر بدأ تنفيذها من 20 أبريل وحتى 9 مايو 2024.
وتعاني مصر من مشكلات البناء المخالف المتراكم عبر السنوات، ومن إشكالية التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حيث تسبب الإهمال السابق فى ذلك الملف لتراكم أعباء البناء المخالف وزيادة حجم العشوائية فى التشييد وأزمة غياب التنسيق العمراني عن كثير من القرى والمدن المصرية ، كما تسبب فى إهدار لكثير من موارد الدولة، وتهديد الرقعة الزراعية الخصبة فى البلاد.
ويعمل الرئيس السيسى منذ بداية توليه المسؤولية على إنهاء الفوضى وتقليل أزمة مخالفات البناء ومحاولة الحفاظ على ماتبقى من أراضي زراعية، كما أكد سابقا على عدم التسامح فى التعدى على ممتلكات الدولة أو القبول مجددا بالبناء المخالف على أراضيها.
