خطة جديدة لتقسيم غزة.. ماذا تعرف عن مشروع محور موراغ الإسرائيلي؟

في خطوة جديدة تعكس استراتيجية إسرائيلية متصاعدة لتقسيم قطاع غزة، أعلنت تل أبيب إنشاء ما يُعرف بـ”محور موراغ”، وهو ممر بري يمتد من الشرق إلى الغرب جنوب القطاع، ويهدف إلى فصل مدينة رفح عن باقي مناطق غزة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية على أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في الجنوب.

محور موراغ ممر جديد يعيد رسم خريطة غزة

وبحسب خرائط نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، يمتد “محور موراغ” من شاطئ البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى معبر “صوفا” الواقع على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وقد نشرت قوات من الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي على طول هذا المحور، الذي يبلغ طوله نحو 12 كيلومترًا.

محور موراغ ممر فيلادلفيا ثان

وفي تصريح له، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الممر الجديد بأنه “ممر فيلادلفيا ثان”، في إشارة إلى الشريط الحدودي بين غزة ومصر، والذي تسيطر عليه إسرائيل فعليًا منذ مايو الماضي.

واعتبر نتنياهو أن الهدف من إنشاء المحور هو الضغط على حركة حماس، وعزل مدينة رفح، التي سبق أن أمر بإخلائها، عن باقي مناطق القطاع.

عودة إلى خريطة التقسيم

بحسب تقارير يأتي هذا التطور بعد أن أعادت إسرائيل التأكيد على سيطرتها على “ممر نتساريم” الذي يفصل شمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن وسط القطاع وجنوبه.

وبهذا تصبح غزة مقسمة فعليًا إلى ثلاث مناطق، تفصلها ممرات عسكرية إسرائيلية تمتد من الحدود الشرقية للقطاع حتى البحر المتوسط.

ويشير محللون إلى أن هذه الخطة تستهدف تفكيك الوحدة الجغرافية للقطاع، وعزل المناطق السكانية عن بعضها البعض، ما يصعّب إمكانية التواصل والتنقل، ويقوّض أي مشروع لإعادة الإعمار أو تحقيق استقرار مستقبلي.

الجذور التاريخية لـ”محور موراغ”

رغم أن الحديث عن المحور عاد إلى الواجهة مؤخرًا، إلا أن جذوره تعود إلى ما بعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة في عام 1967، حين أنشأ الجيش الإسرائيلي محورًا وهميًا في هذه المنطقة لأغراض عسكرية.

وفي مايو 1972، تم تأسيس مستوطنة “موراغ” ضمن تجمع “غوش قطيف” الاستيطاني، واستخدمت في البداية كنقطة مراقبة عسكرية، ثم تحولت عام 1982 إلى تعاونية زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية، قبل أن تُخلى بالكامل ضمن خطة الانسحاب الأحادي من غزة عام 2005.

أهمية محور موراغ

وفق تقارير صحفية يحمل “محور موراغ” أهمية استراتيجية بالغة، إذ أنه بامتداده الجديد سيقتطع ما يقارب 74 كيلومترًا مربعًا من أراضي قطاع غزة، أي حوالي 20% من مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترًا مربعًا.

ويفصل هذا المحور محافظة رفح عن باقي المحافظات، ما يعني شلّ حركة التنقل بين الجنوب والشمال، خاصة أن رفح تضم اثنين من أهم ثلاثة معابر حيوية في غزة  معبر رفح مع مصر المخصص لحركة الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع والمساعدات.

تهديد للأمن الغذائي

من ناحية أخرى، يمثل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في هذا المحور تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي لسكان القطاع، إذ تُعد مدينة رفح من أبرز المناطق الزراعية في غزة، وتُعرف بمساحاتها الخضراء الواسعة، لا سيما في منطقة “المواصي” الواقعة غرب المدينة.

وبحسب تقديرات منظمات إنسانية، فإن فقدان السيطرة الفلسطينية على هذه الأراضي سيحرم السكان من مورد غذائي أساسي، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية متفاقمة بفعل الحرب والحصار.

تمهيد لتقسيم دائم لقطاع غزة

مع تكثيف العمليات البرية الإسرائيلية وتقدم القوات داخل القطاع، تحذر منظمات دولية وحقوقية من أن إنشاء ممرات عسكرية جديدة قد يمهّد لتقسيم دائم لقطاع غزة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لوحدة الأراضي الفلسطينية.

وفي ظل انعدام أفق الحل السياسي، يخشى الفلسطينيون من أن تتحول هذه الممرات إلى واقع دائم يعمّق العزلة، ويزيد من معاناة سكان القطاع الذين يعيشون تحت حصار مستمر منذ أكثر من 17 عامًا.

اقرأ أيضا: مقترح مصري جديد حول غزة.. هل تنجح القاهرة في وقف الحرب؟