قررت الحكومة المصرية تخصيص أرض ل “الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر”، وذلك لصالح خطة مصرية جديدة فى سيناء ضمن مخطط مصر للتنمية والتطوير لشبه جزيرة سيناء، وإنشاء الموانيء الجافة للتوسع فى التجارة والنقل على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الإقليم أيضا، وذلك ضمن رؤية استراتيجية لتحويل مصر لمركز نقل وتجارة ولوجستيات عالمي.
وتابع الإعلام الإسرائيلي خطط الحكومة المصرية فى سيناء بتحليل قلق، حيث أشارت مواقع إسرائيلية لأهمية خطط مصر لتنمية سيناء وإنشاء الموانيء الخاصة ومن بينها ميناء طابا الجديد المحاذي للحدود الإسرائيلية.
وقد ذكر وزير النقل المصري كامل الوزير أن الإنتهاء من دراسات ميناء طابا الجديد بالكامل وبداية تنفيذه ستتم قريبا
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتي فى قناة صدى البلد (أن ميناء طابا البحري سيتكون من منفذ بري وأرصفة بحرية، ومبني شحن بضائع وركاب، موضحا أن الممر اللوجيستي “العريش – طابا” يخدم تجارة “بئر العبد والفردان، و العريش ووصلة بورسعيد” وكذلك طلبت كل من الأردن والعراق نقل تجارتهما من خلال ممر العريش – طابا).
ويعتبر الممر اللوجيستي الجارى تنفيذه عبارة عن منطقة إنتاج “صناعي، تجاري، زراعي، سياحي”، وسيقوم بربط الموانيء بالمواصلات البرية السريعة بمختلف أشكالها..
وتركز مخاوف إسرائيل من مشروع تنموي بهذا الحجم فى القلق من حجم التنمية المستقبلية فى سيناء التى طالما اعتبرتها حاجز جغرافي طبيعي بينها وبين حدود النفوذ المصري المباشر، وفيما سبق وضحت الكثير من خططها المغرضة ومطامعها فى سيناء تحديدا..
بينما لم تعير مصر أهمية لمطامع العدو، و استمرت بعد حربها ضد الإرهاب فى ضخ مليارات للتنمية الأساسية فى سيناء، وأكدت مصر أنه سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع في سيناء خلال أكتوبر القادم.
