خطة مصرية لتوطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا في منطقة قناة السويس الاقتصادية
قامت إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتنفيذ دراسات فنية وتسويقية ودراسات جدوى معمقة حول كل قطاع صناعي ولوجستي وخدمي وصولًا لقائمة تشمل 21 قطاعا مختلفا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي مستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.
وفي هذا الصدد، أشار وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية، إلى أن كل منطقة صناعية تتكامل مع موانئ الهيئة لاستهداف أسواق بعينها حول العالم، وهو ما يمنح المستثمرين تنوعًا في الاختيار بناءً على القطاع الصناعي المخطط الاستثمار به، والسوق المستهدف الوصول له.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية كوجهة لجذب الاستثمار
جاء ذلك خلال مشاركة وليد جمال الدين، أمس، بمائدة مستديرة بعنوان “المنطقة الاقتصادية كوجهة لجذب الاستثمار”؛ وذلك على هامش فعاليات منتدى الاقتصاد المصري- الأمريكي، المنعقد بالقاهرة، والذي يدعم التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.
اقرأ أيضًا: مصر تخطط لزيادة حجم الصادرات من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكثر من 2.4 مليار دولار
وفي مستهل فعاليات المائدة المستديرة، قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول خلاله أبرز المزايا التنافسية للمنطقة التي تشمل التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، ما يسمح بجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًّا ولوجستيًّا متكاملًا يقرب أماكن التصنيع والإنتاج من الأسواق العالمية المستهدفة.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- أرشيفية
التغلب على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية
وصرح رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل أمام مستثمري العالم للتغلب على كافة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة؛ وذلك بما لديها من مقومات تنافسية عالمية مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة المدربة بمقابل تنافسي، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع المستثمرين من الولايات المتحدة، في كافة القطاعات الصناعية واللوجستية التي تستهدف الهيئة توطينها.
وأضاف وليد جمال الدين، أن هناك العديد من القطاعات الصناعية المتاحة أمام الشركات الأمريكية مثل الأدوية والخامات الدوائية الفعالة، والصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة كمراكز البيانات، والأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن الأنشطة اللوجستية والخدمية لدعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية.
