مصر تبدأ تنفيذ مشروعات لإنتاج 27 ألف ميجاوات من الرياح باستثمارات 40 مليار دولار
تشير تقارير صحفية إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر قد بدأت إجراءات تخصيص نحو 6 ملايين متر مربع من الأراضي لصالح 7 شركات وتحالفات عالمية، بهدف إقامة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرة الإنتاجية للمشاريع المرتقب تخصيص الأراضي لها إلى حوالي 27 ألف ميجاوات من الكهرباء النظيفة ، باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار على مدار 10 سنوات. يشكل هذا الإنتاج نحو 45% من السعة الاجمالية للشبكة الكهربائية المصرية التي تبلغ حاليًا نحو 59 ألف ميجاوات.
مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية وصندوق مصر السيادي في فبراير الماضي لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بمشاركة 7 تحالفات عالمية، منها شركة “باش غلوبال”، و”سمارت إنرجي”، و”غاما كونستركشن – ميريديام”، وتحالف “إس كي إيكو بلانت – سي سك شمال أفريقيا”، وشركة “التوكل جيلا”، وشركة “إيه إم إم باور”، بالاضافة إلى شركة “يونايتد إنرجي غروب”. ومن المقرر أن تكون الأراضي المخصصة للمطورين العالميين في منطقتين بمحافظة الوادي الجديد وغرب النيل جنوب مصر، حيث تتوفر نسبة عالية من سطوع الشمس وسرعة الرياح لإنتاج كهرباء نظيفة والتحول الأخضر للطاقة في مصر.
فضلًا عن ذلك، سيتمكن المستثمرون من الحصول على الأراضي خلال 6 أشهر من توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة، وذلك لإجراء الدراسات اللازمة، مثل دراسات سرعات الرياح وهجرة الطيور ونسبة السطوع، استعدادًا لتوقيع الاتفاقيات النهائية والحصول على التمويلات.
استراتيجية الطاقة حتى عام 2035
كما أن قطاع الطاقة في مصر قام بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا لإنتاج الطاقة في مصر حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن برنامج الدعم الفني لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر.
فى ذلك الصدد، تضمن المشروع عدة أجزاء، ومن أهمها دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتى عام 2035. تشمل هذه الدراسة مجموعة من السيناريوهات لخليط الطاقة، حيث يتم تقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من النواحي الفنية والاقتصادية، بهدف اختيار السيناريو الأمثل.
ومن الجدير بالإشارة أنه في أكتوبر 2016، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035. خلال الفترة القادمة، حيث تهدف الدولة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر بحلول عام 2035.
بصورة عامة، تشير هذه الخطوات إلى تطلع مصر نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق استقلالية أكبر في توليد الكهرباء، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الاقتصاد المصري عبر توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية.