خطوة جديدة من 150 شركة لزيادة معدلات التصدير إلى إفريقيا.. ماذا حدث؟

التصدير إلى إفريقيا من أهم الملفات على طاولة الحكومة، حيث تواصل وزارة الاستثمار عقد الاجتماعات مع الشركات المصرية في مختلف القطاعات لبحث أفضل السبل لزيادة معدلات الصادرات المصرية للقارة السمراء.

وعقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل بعنوان “التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI” وذلك بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، الدكتورة أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعة مدني ممثلًا لقطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور أكثر من 150 شركه مصرية.

زيادة معدلات التصدير إلى إفريقيا

من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، أن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية، وأضاف أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ40 مليار دولار

وأشار “الجبلي” إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق، وأكد “الجبلي” على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.

واقترح تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية ووزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .

تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة

بينما قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك، وأوضحت أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة، وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية.

اقرأ أيضًا: تنمية الصادرات: الترويج لـ 276 منتجا مصريا بالخارج.. وطرح 320 مناقصة دولية

وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ، أما تركيا فتعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأكدت أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.

آليات محددة لتفعيل الاتفاقية

بينما أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا: مصر بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا

من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد. واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.

وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.