خطوة غير مسبوقة.. الكويت تُسقط الجنسية عن 9464 شخصًا

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل، أعلنت السلطات في الكويت عن إصدار قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، منهم 9418 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبت الجنسية عن طريق التبعية.

وتُعد هذه الخطوة الأكبر من نوعها في تاريخ الدولة، حيث تأتي في إطار حملة موسعة لتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بالأمن الوطني والسياسات المجتمعية.

تفاصيل قرار إسقاط الجنسية في الكويت

أكد المسؤولون أن القرار لم يُتخذ بشكل عشوائي، بل جاء بعد دراسة معمقة لحالات التزوير وسوء استغلال الجنسية الكويتية.

وشمل القرار مسؤولاً عسكرياً بارزاً، وهو اللواء الركن خالد مضحي الشمري، الذي شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية بوزارة الدفاع الكويتية.

ويُعرف الشمري بدوره الفاعل خلال حرب الكويت والعراق عام 1990، ما يجعل تورطه في قضايا التزوير أمراً له وقع خاص على المجتمع.

كما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية تشمل صرف أرباح المساهمات في الجمعيات التعاونية للمسحوبات جنسياتهن، مع الحرص على استمرار صرف المعاشات التقاعدية في مواعيدها المحددة، مما يعكس الحرص على عدم التسبب في أضرار اقتصادية مباشرة للفئات المتضررة.

الإجراءات المصاحبة لقرارات سحب الجنسية في الكويت

لم تقتصر الإجراءات على سحب الجنسية فقط، بل شملت أيضاً خططاً لتسهيل أوضاع زوجات الكويتيين الأجنبيات اللواتي شملهن القرار. فقد قررت الجهات المعنية تمديد صلاحية الرخص التجارية لمن سُحبت منهن الجنسية، وذلك بشرط عدم وجود قيد أمني.

كما تم تحديد الحد الأقصى لملكية الشركات الجديدة لهذه الفئة بنسبة 49%، في محاولة للحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات تولي عناية خاصة لمعالجة أوضاع المسحوبات جنسياتهن بأسرع وقت ممكن، حيث تم توجيه المسؤولين بضرورة الإسراع في دراسة الحالات الفردية وتقديم الحلول المناسبة لتخفيف تأثير القرار على حياة الأفراد والأسر.

ردود الفعل بـ الكويت

لم تمر هذه الإجراءات دون أن تثير ردود فعل متباينة في المجتمع. فقد تحدثت بعض الشخصيات العامة عن تأثير القرار النفسي والاجتماعي على المتضررات. على سبيل المثال، صرحت الممثلة العراقية شهد سلمان بأن قرار سحب الجنسية الكويتية عنها دمرها نفسياً، مشيرة إلى أنها ما زالت تعيش تبعات هذا القرار الكبير.

وتعد تصريحاتها مرآة لعواقب هذا القرار على حياة العديد من النساء اللواتي فقدن جزءاً من هويتهن القانونية والاجتماعية.

كما أثار القرار تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ما دفع العديد من المحللين إلى تسليط الضوء على ضرورة مراجعة بعض الإجراءات وتقديم تفسيرات شاملة للمجتمع.

أفاق مستقبلية للسياسات الكويتية

من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تغييرات أوسع في السياسات الوطنية المتعلقة بالجنسية والهوية. فقد أعربت بعض الدوائر الحكومية عن استعدادها لمراجعة القوانين والإجراءات المتعلقة بمنح أو سحب الجنسية، في إطار سعيتها لتحديث النظام القانوني بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضًا: حرب يومية مع اللصوص.. كيف يواجه السكان انتشار ظاهرة السرقة في السودان؟