خطوة غير مسبوقة لاستقدام العمالة.. عُمان تطلق أول مركز دولي للتأشيرات في مانيلا

في خطوة استراتيجية تعكس التزام سلطنة عمان بالتوظيف الأخلاقي وتطوير آليات مستدامة للتنقل العمالي، افتتحت السلطنة رسميا اليوم “مركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي” في العاصمة الفلبينية مانيلا.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، يهدف هذا المركز إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة باستقدام العمالة الفلبينية وتنظيمها، في إطار عقود العمل المعتمدة بموجب قانون العمل العماني، وذلك بعد المنتدى الاستثماري المشترك الذي انعقد مؤخرا في مدينة سيبو الفلبينية.
مركز شامل يقدم خدمات أساسية ومتكاملة
ويعد المركز نموذجا متكاملا لتقديم خدمات متعددة تحت سقف واحد، تشمل:
– التسجيل البيومتري للبصمات
– الفحص الطبي الأولي
– تصديق المستندات وعقود العمل
– خدمات إضافية مثل إصدار أرقام الهواتف وفتح الحسابات البنكية في السلطنة
ويقول القائمون على المشروع إن المركز صمم لتقديم تجربة سلسة وشفافة لكل من أصحاب العمل والعمال، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوسطاء غير النظاميين، الذين غالبا ما يسيئون استخدام الثغرات في نظام التوظيف، ما يؤدي إلى استغلال العمالة المهاجرة.
رفع كفاءة التوظيف وضمان الحقوق
وبحسب تصريحات المسؤولين، يمثل المركز خطوة رئيسية نحو تعزيز كفاءة سوق العمل في السلطنة من خلال التحقق المسبق من المهارات والمؤهلات المطلوبة قبل انتقال العامل إلى عمان. ويتضمن المشروع أيضا جلسات توعوية لشرح حقوق وواجبات العمال، بالإضافة إلى مركز معلومات لدعمهم خلال جميع مراحل التوظيف.
تعاون ثنائي لتأسيس منظومة توظيف أخلاقي
وشارك في مراسم الافتتاح بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، والدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، اللذان عقدا اجتماعات رسمية مع وزارة شؤون العمالة المهاجرة في الفلبين. وقد جدد الجانبان خلال المحادثات التزامهما المشترك بحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل أخلاقية وعادلة.
واتفق الطرفان على التنسيق المستمر لإنجاح هذه المبادرة، مؤكدين أن المركز يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تعتزم عمان تنفيذها في دول تصدر أعدادا كبيرة من العمالة، في إطار خطة وطنية شاملة لتعزيز معايير التوظيف الدولي المستدام.
مراكز إضافية قيد التنفيذ ضمن رؤية طويلة الأمد
ويعتبر مركز مانيلا الأول ضمن شبكة من المراكز التي تخطط السلطنة لإطلاقها في المستقبل القريب، ضمن دول مختارة تعد مصادر رئيسية للعمالة الوافدة.
وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم سوق العمل العماني وفق المعايير القانونية، وحماية حقوق الأطراف كافة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في ملف الهجرة والتوظيف الدولي.
ضمان جودة الخدمات واستدامة التوظيف
وتجسد المبادرة حرص سلطنة عمان على تقديم خدمات نوعية ترتقي لمستوى تطلعات المواطنين والمقيمين، وضمان استمرارية بيئة العمل المستقرة والآمنة.
اقرأ ايضا.. مصرف الراجحي يحطم الأرقام القياسية.. أعلى أرباح ربع سنوية غير مسبوقة
وتؤكد الحكومة العمانية أن تطوير هذه الآليات يعزز من الجاذبية الاقتصادية للسلطنة ويضعها في موقع متقدم في المنطقة من حيث كفاءة إدارة ملف العمالة الوافدة.
الحضور الرسمي يؤكد أهمية المشروع
وحضر حفل الافتتاح المهندس ناصر بن سعيد المنوري، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الفلبين، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين، في إشارة واضحة إلى أهمية هذه المبادرة في دعم العلاقات العمانية الفلبينية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات العمالية والتنموية.