خفض مديونية أجهزة الموازنة.. توجيهات رئاسية للحكومة والبنك المركزي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية.

وشدد على أهمية استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.

خفض مديونية أجهزة الموازنة

اجتمع الرئيس السيسي، الثلاثاء 6 مايو 2025، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الإقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة ما يُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

 إجراءات إصلاحية لتذليل عقبات القطاع الخاص

واتخذت مصر مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق معدلات نمو يقودها القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأهداف الرئيسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

تعزيز دور القطاع الخاص

الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 500 إجراء موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل: إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، دعم القطاع الصناعي، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

اقرأ أيضًا: خطة تطوير قلب سيناء.. زيادة الحيز العمراني وتعديل ارتفاعات المباني