خلال الموازنة الجديدة.. مصر تدعم الإنتاج الصناعي بـ29.6 مليار جنيه
في خطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، خصصت الحكومة المصرية 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي في مشروع موازنة العام المالي 2025 /2026، بمعدل نمو يبلغ 69% مقارنة بالعام المالي الجاري.
ويأتي هذا التخصيص في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة العالية
اقرأ أيضًا: مصر تدفع عجلة توطين السيارات بـ3 مليارات جنيه في العام المالي الجديد
الموازنة الجديدة.. دعم مباشر لتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة
تشمل خطة الدعم الحكومي مخصصات ضخمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية، حيث تم رصد 5 مليارات جنيه لتحديث الآلات والمعدات، إلى جانب 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي هذا التوجه في ظل استراتيجية حكومية طويلة الأجل تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية إقليمية عبر خلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعي وإزالة العقبات التمويلية أمام المصانع الوطنية.
الموازنة الجديدة.. 3 مليارات جنيه لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة
ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، خصصت الموازنة الجديدة 3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، حيث يُنتظر أن يسهم هذا التوجه في خفض فاتورة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق التصديرية.
تستهدف الحكومة تقديم برامج ومبادرات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، ليلعب دوره المحوري في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لذا شدد أحمد كجوك وزير المالية، على أن السياسات المالية في الموازنة الجديدة تدعم مناخ الاستثمار الصناعي، وتُعزز فرص الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإنتاج والتصنيع والتصدير.مصر تمضي بثبات نحو “قاعدة صناعية وطنية”.
الاستثمارات الحكومية في البنية الصناعية ليست مجرد دعم مالي، بل رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الصناعي في قطاعات مثل مكونات السيارات، الأجهزة المنزلية، الصناعات الغذائية، والأدوية. وهو ما يُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الميزان التجاري.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه المخصصات إيجابيًا على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين قدرات المصانع المحلية على التصدير، وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
