خلل تطبيق الرسوم الجمركية على المحمول يربك الأسواق وأنباء عن تخفيض التجار حجم أعمالهم تقليلًا للخسائر

أثار تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة حالة من الارتباك داخل سوق المحمول المصري، بعد أن تم تنفيذ القرار على أجهزة لا تنطبق عليها شروط الخضوع للرسوم، رغم تشغيلها داخل مصر قبل الموعد الرسمي لتطبيق القرار في 1 يناير 2025.

“تليفوني”.. خلل تطبيق الرسوم الجمركية على المحمول يربك الأسواق

ووفقًا لما كشفته شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، فقد تلقت بعض الأجهزة التي تم تشغيلها قبل بداية العام الجاري رسائل نصية عبر تطبيق “تليفوني” التابع لمصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تُفيد بخضوع الهاتف للرسوم الجمركية، مع التنبيه بأنه سيتم إيقاف تشغيل الهاتف بعد 90 يومًا في حال عدم سداد الرسوم، وهو ما أثار قلق المستخدمين والتجار على حد سواء.

وبحسب القرار الحكومي، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% من قيمة الهاتف على الأجهزة المستوردة للاستخدام الشخصي، وتطبق بدءًا من الهاتف الثاني الذي يُدخل إلى البلاد باسم نفس المالك، بينما يُعفى الهاتف الأول من هذه الرسوم.

ارتباك في السوق وتخفيض لحجم الأعمال

قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن الخلل في تطبيق القرار أدى إلى حالة من الفوضى في السوق، مؤكدًا أن رسائل التحذير تم إرسالها لأجهزة تم تشغيلها قبل موعد تطبيق القرار، وهو ما يُعد خطأ فنيًا أو إداريًا في آلية التنفيذ.

اقرأ أيضًا: خطوات تسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة والمهربة لتجنب الإيقاف

وأوضح الحداد أن سوق المحمول يعاني منذ فترة من حالة ركود شديدة دفعت العديد من التجار إلى تقليص حجم أعمالهم، فيما اضطر البعض الآخر إلى الخروج الكامل من السوق لتفادي الخسائر، مشيرًا إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد ارتباك تطبيق الرسوم الجمركية وتصاعد الأزمات مع العملاء.

الحل موجود.. ولكن التطبيق يحتاج تدقيق

شدد الحداد على أن حسم هذه المشكلة أمر بسيط من الناحية الفنية، إذ يمتلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القدرة على التحقق من تاريخ شراء وتشغيل الهاتف داخل مصر عبر الفواتير الرسمية وشركات الاتصالات، ما يسمح بتحديد ما إذا كان الهاتف خاضعًا للقرار أم لا.

وطالبت شعبة المحمول بضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، لإعادة ضبط آليات التطبيق وضمان عدم الإضرار بالمستهلكين والتجار، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على استقرار السوق وتفادي تطبيق قرارات اقتصادية بشكل غير دقيق.