دار مسنين يشهد اعتداءً على مسنة مشلولة.. أين الرقابة؟
تعرَّضت سيدة مُسِنَّة تعاني من الشلل لتحرش جنسي من قِبَل أحد المشرفين داخل دار مسنين غير مرخَّصة بمنطقة مصر الجديدة في حادثة صادمة هزت الشارع المصري؛ حيث أثارت الواقعة موجة من الغضب والاستياء العام، ما دفع السلطات إلى التحرك الفوري.
تفاصيل وقوع اعتداءً على مسنة مشلولة داخل دار مسنين
انتشر فيديو التقطته كاميرات المراقبة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعرض السيدة للتحرش من قبل أحد العاملين في الدار، مما أثار غضبًا شعبيًا عارمًا وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية.
تحرك وزارة التضامن
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي للتحقق من الواقعة.
وأصدرت “مرسي”، بعد التأكد من صحة الواقعة قرارًا بنقل جميع المسنين إلى دار رعاية مرخصة، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها بشكل نهائي، وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تشغيل دور رعاية دون الحصول على تراخيص قانونية يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق المسنين، ويعرضهم للخطر، مشددة على ضرورة التصدي لهذه المخالفات بحزم.
اقرأ أيضًا: اكتشافات أثرية مذهلة في سقارة تكشف عنها السياحة.. شاهد
الإبلاغ عن الانتهاكات
شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات بحق المسنين من خلال الخط الساخن (16439)، وأكدت أنها ستواصل العمل لضمان تقديم رعاية متكاملة وشاملة لكبار السن، تضمن كرامتهم وحمايتهم من أي تعديات.
يذكر أن الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة أظهر سيدة مسنة تعاني من شلل رباعي تتعرض لتحرش قسري من أحد المشرفين، وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل، ما دفع السلطات للتدخل العاجل والتحقيق في الحادثة.
وذكرت الضحية، التي تجاوزت الأربعين من عمرها، في بلاغها أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها بسبب حالتها الصحية، موضحة أن عمال الدار استغلوا حاجتها الماسة للمساعدة، وتعرضت لتحرشات متكررة رغم محاولاتها لإيقافهم.
وكانت مديرية أمن القاهرة، تتابع التحقيق في الواقعة بعد تلقي بلاغ رسمي من الضحية، وتم القبض على عدد من العاملين في الدار، مع فحص مقاطع الفيديو الموثقة للوقوف على تفاصيل الحادثة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الدار تعمل بدون تراخيص.
إشكالية الرقابة على دور المسنين
الحادثة فتحت باب النقاش حول كفاءة الرقابة على دور المسنين، خصوصًا تلك غير المرخصة، حيث يرى خبراء أن ضعف الرقابة الدورية على تلك المؤسسات قد يؤدي إلى وقوع انتهاكات مشابهة.
لاقى تحرك وزارة التضامن الاجتماعي إشادة واسعة، لكنه أثار تساؤلات حول كيفية السماح بعمل دار غير مرخصة لفترة طويلة دون اكتشاف الأمر، ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تعزيز دور الرقابة المجتمعية بجانب الدور الحكومي، لضمان توفير بيئة آمنة ولائقة للمسنين.