قالت دراسة اقتصادية: إن الحكومة المصرية تحتاج إلى إنشاء لجنة وطنية لأزمة الطاقة على الفور اتباعًا لنموذج جنوب إفريقيا، يكون من شأنها التنسيق بين الهيئات الحكومية وضمان التنفيذ الكامل لخطة عمل طارئة.
وأكدت أزمة الكهرباء الحالية تمثل فرصة ذهبية يجب على الحكومة استغلالها من أجل التوعية بأهمية الطاقة المتجددة بقصد رفع الطلب عليها وتحفيز الاستثمار فيها، كما يعد خفض الطلب على المصادر التقليدية من خلال تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصادر الطاقة المتجددة السبيل للخروج من أزمة الطاقة في مصر وتعليق تخفيف الأحمال.
إنشاء لجنة وطنية لأزمة الطاقة
وأضافت: يجب أن تضع خطة العمل المصادر المتجددة في قلب استراتيجية توليد الطاقة على المدى الطويل، وعلى المدى القصير، يجب أن تتضمن الخطة رؤية واضحة لتنفيذ عملية خفض الأحمال بشكل عادل وآمن حتى التعليق، من خلال معلومات واضحة وجدولة دقيقة وتناوب عادل لفترات قطع التيار الكهربائي بين أقاليم ومناطق الجمهورية كافة.
وقالت الدراسة الصادرة عن الجامعة الأمريكية حصل موقع “خاص عن مصر” على نسخة منها، والتي أعدها مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة: يجب على الحكومة تسهيل دمج مشاريع الطاقة البديلة في الشبكة العامة، خصوصا أنه يشوب إجراءات الاتصال بالشبكة والرسوم المصاحبة لها الغموض، ما يعيق خطة مصر لتوليد 42% من طاقتها من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وقالت: يجب على الحكومة إزالة مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال استخدام ممارسات أفضل تقلل من الروتين وتوفر حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والعقارات السكنية والتجارية لاستخدام الطاقة المتجددة، ويجب على الحكومة أيضًا تشجيع التصنيع المحلي لمدخلات الطاقة المتجددة من خلال القروض منخفضة الفائدة وغيرها من التسهيلات الائتمانية.
وتعتبر مصر حزامًا شمسيًا يتمتع بوفرة من الإشعاع المباشر الذي يمكن أن يولد طاقة تزيد عن إنتاج البلاد الحالي من الكهرباء إذا تم استغلاله، كما تتوفر في مصر المكونات الأولية لصناعة خلايا الطاقة الشمسية أيضًا، مثل الرمل الأبيض الذي يحتوي على السيليكون الخام. ولفتت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع ما زال متخلفًا، حيث تأخرت الحكومة في الترويج لإمكانات مصر في مجال الطاقة الشمسية في المنتديات العالمية، وركزت في تقديم نفسها كمركز للغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء يشدد على أهمية الالتزام بوضع خطة وقف تخفيف الأحمال بنهاية 2024
واستعرضت الدراسة تجربة جنوب إفريقيا في تخطي أزمة الكهرباء، من خلال تنويع مصادر الطاقة الجديدة، ودعم صغار منتجي الطاقة الشمسية، وتوفير مزايا لهم وطرق تخفيض الإستهلاك العادل، موضحة أنه على نقيض سياسة الجدولة الدقيقة التي تتبعها حكومة جنوب إفريقيا، تتضمن جداول تقنين الاستهلاك الصادرة عن الحكومة المصرية فترات زمنية كبيرة من الساعة 2 ظهرًا إلى 9 مساء يمكن أن ينقطع خلالها التيار الكهربائي بمعدل ثلاث ساعات يوميًا.
ولا تطبق الحكومة المصرية سياسة تخفيف الأحمال بشكل عادل وتتحمل بعض المناطق العبء الأكبر من التقنين، وقد أظهرت استطلاعات الرأي والتقارير الصحفية والحقوقية انقطاع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات في صعيد مصر خلال اليوم الواحد، ولا تكشف الحكومة المصرية عن أي خطط لوقف تخفيف الأحمال غير استيراد مزيد من الغاز الطبيعي. وقالت دراسة الجامعة الأمريكية: لا يُخرج هذا الحل قصير الأجل البلاد من أزمة الطاقة، وسوف تستمر الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، وقد تضطر لغلق محطات التوليد وتقنين الاستهلاك في كل مرة تنخفض فيها إمدادات الغاز الطبيعي.
وأكدت أن مصر لديها إمكانات غير مستغلة لتوليد الطاقة من الرياح إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، فإن مواردها الشمسية غير العادية لم تمس تقريبًا، وتهدف رؤية الحكومة لعام 2030 إلى زيادة توليد الطاقة الشمسية بمقدار عشرة أضعاف، إلا أن مزيج مصادر الطاقة الحالية لا يزال بعيدًا جدًّا عن هذا المقصد.
