درة الوادي.. حي سكني كامل التشطيب يضم 2000 وحدة بالوادي الجديد
“درة الوادي“، مشروع سكني ينفذه صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان في الوادي الجديد ويضم 2032 وحدة سكنية، وتم بالفعل الانتهاء من تنفيذ وبيع المرحلة الأولي من المشروع.
المشروع الجديد على 50 فدانًا ويضم 101 عمارة
وفي سبيل متابعة معدلات التنفيذ، استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع درة الوادي، مشيرا إلي أن المشروع ينفذه صندوق تمويل المساكن في حي 25 يناير بمدينة الخارجة في الوادى الجديد، لافتاً إلى أن ذلك المشروع مقام على مساحة 50 فدانا تم تخصيصها من قبل محافظة الوادي الجديد لإقامة حى سكنى كامل التشطيب.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، مشدداً على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين.
اقرأ أيضا: 3050 محطة تنتج 30 مليون متر يوميًا.. مياه الشرب تصل لـ99% من محافظات الجمهورية
وصرح المهندس هشام درويش رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن مشروع درة الوادي يضم 101 عمارة بإجمالى 2032 وحدة تم الانتهاء من تنفيذ وبيع المرحلة الأولى بواقع 26 عمارة بإجمالى 520 وحدة سكنية، وقد تم بالفعل تسليم 500 وحدة سكنية لحاجزى الوحدات، وجارٍ استكمال إجراءات تسليم باقى الوحدات.
وأشار المهندس هشام درويش، إلى أن المرحلة تشتمل على 52 وحدة إدارية كاملة التشطيب، و104 محالات تجارية بمساحات مختلفة نصف تشطيب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مزاد علنى لبيع تلك الوحدات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، كما يضم المشروع 75 قطعة أرض بمساحات تتراوح من (313م2 : 1047م2).
السماح للمنتفعين بوحدات ومحال الصندوق بتملك حصة بالأرض
وكان أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات المواطنين المنتفعين بوحدات سكنية وإدارية ومحال تجارية تابعة لصندوق تمويل المساكن، بشأن تملك حصة على الشيوع في الأراضي المقام عليها تلك الوحدات والمحال بعددٍ من المناطق بمدينة نصر بالقاهرة.
وأشار المهندس هشام درويش، إلى أن المهندس شريف الشربينى اعتمد مقترح تملك حصة بالأراضي المقام عليها مشروعات الصندوق بمدينة نصر، باجتماع مجلس إدارة الصندوق، تلبيةً لرغبات المواطنين، وكذا في إطار توجه القيادة السياسية، بضرورة تعظيم الموارد المتاحة لكل جهة لتعظيم مناخ الاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ولتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص ونشاطهم التجاري والإداري بشكل يعزز الاستقرار.
