30 مليار جنيه لدعم الصناعات.. مبادرة حكومية بتمويل ميسر لـ 5 سنوات
أطلقت وزارتا الصناعة والمالية، في إطار دعم الصناعة مبادرة بهدف مساعدة شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية بسعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة في فبراير الماضي، حيث بلغ حجم التمويل المقدم منذ بداية المبادرة 30 مليار جنيه.
التفاصيل الكاملة لمبادرة دعم الصناعة ذات الأولوية بفائدة 15%
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة في فبراير 2025، وهي صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعات التعدين، ومواد البناء، في الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
دعم سعر العائد للشركات الخزانة العامة للدولة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات
وأطلق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج
وتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.
اقرأ أيضا: محطة جديدة للصب السائل بميناء الدخيلة باستثمار 660 مليون دولار.. والتشغيل في 2027
ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس “بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة”.
وتسهم “الخزانة العامة للدولة” في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من “الخزانة العامة للدولة” البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
وتحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض.
وأيضا 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليا.
ويشترط للاستفادة من المبادرة الانتهاء من الإنشاءات، والفاتورة الضريبية للآلات والمعدات التي تم شراؤها من الخارج، وفتح الاعتماد المستندي للمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.
كما لا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم المبادرة وفقا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وتستهدف شركات القطاع الخاص العاملة قطاعات صناعية ذات أولوية، وهي:
– صناعة الأدوية “تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل”، والصناعات الهندسية آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية.
– الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
– خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية.
– مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
– مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات – الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر.
– تصليح مستلزمات تحلية المياه – أجهزة التبريد والتكييف – الصناعات الإلكترونية – الهواتف المحمولة.
– الصناعات الغذائية “ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه”.
– الصناعات النسيجية “الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة”.
– الصناعات الكيماوية “تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين – إكريليك”.
– صناعة التعدين تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية”.
– صناعة مواد البناء “السيراميك – الرخام والجرانيت – المواسير”.
وتأتي ضمن 3 مبادرات، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل.
ومبادرة أخرى لإنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
