دولة عربية تمنع استيراد السيارات المستعملة.. ما هي وما الأسباب؟

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بوقف استيراد السيارات المستعملة، في خطوة وصفها مراقبون بالحاسمة، بدءًا من أمس الأحد 29 يونيو، وذلك ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط فاتورة الاستيراد وحماية الاقتصاد المحلي من الأعباء المتزايدة.

قرارات حاسمة واستثناءات محددة

وبحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، فإن القرار يستثني من الحظر رؤوس القاطرات، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إضافة إلى حافلات نقل الركاب ذات الـ32 مقعداً فما فوق، على ألا يتجاوز عمر صناعتها أربع سنوات، وذلك دون احتساب سنة الصنع.

كما شمل القرار استثناء المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ إصدار القرار، بشرط إثبات أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وذلك حتى يوم 6 يوليو 2025، في مقر الهيئة بكفرسوسة في دمشق.

ومن جهة أخرى، أتاح القرار استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة بشرط ألا تتجاوز سنة صناعتها عامين فقط، عدا سنة الصنع.

مبررات القرار: جودة، اقتصاد، وبنية تحتية

وبرر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، القرار بأنه يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحسين نوعية المركبات المستوردة. وأشار إلى أن السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لم تكن مطابقة لمعايير الجودة، ما شكل عبئاً متزايداً على البنية التحتية المتضررة أصلا بفعل سنوات الحرب.

وفي السياق ذاته، أوضح قاسم كامل، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، في تصريحات لوكالة “سانا” الرسمية، أن سوق شمال البلاد شهد تدفقا كبيرا للسيارات المستعملة خلال الفترة التي أعقبت تحرير بعض المناطق.

وجاء ذلك في ظل غياب القيود الجمركية الصارمة، خلافا لما كان سائدا في مناطق “النظام السابق”، حيث فرضت ضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطن السوري.

تنظيم الاستيراد وتحديد عمر المركبات

ولفت كامل إلى أن القرار يأتي استجابة لحاجة المواطنين إلى استبدال سياراتهم القديمة، التي تعود بمعظمها إلى ما قبل عام 2000، موضحا أن تنظيم عملية الاستيراد جاء على مستوى الجغرافيا السورية ككل. كما تم تحديد عمر المركبات الجديدة المسموح استيرادها بسنتين فقط لتقليل كلف الصيانة والهدر، مع مراعاة المركبات المشتراة قبل إصدار القرار وكانت في طور الشحن، بشرط تسجيلها لدى الجهات المختصة.

الاستثناءات: دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية

وبالنسبة إلى استثناء آليات النقل والإنتاج من القرار، أشار كامل إلى أن هذه الآليات تمتاز بعمر تشغيل طويل وكفاءة عالية، فيما تبلغ كلفة استيراد الجديدة منها أرقاما مرتفعة. وأضاف أن هذا الاستثناء يخدم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل العام، كما يسهم في تقليل الضغط على احتياطات البلاد من القطع الأجنبي.

استقرار السوق أولوية.. والإجراءات “مؤقتة”

ويتماشى القرار الجديد مع تصريحات وزير النقل السوري، يعرب بدر، الذي أكد في تصريحات سابقة أن التسهيلات الحكومية السابقة بشأن استيراد السيارات كانت “مؤقتة” ولا يمكن الاستمرار بها، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات أكثر تنظيما لحماية السلامة العامة وتخفيف الحوادث.

اقرأ أيضًا: ترامب ينفي إجراء مفاوضات مع إيران ويتفاخر بـ تدمير المنشآت النووية ومخزونات اليورانيوم 

وأشار بدر إلى أن البلاد لا تحتمل التدفق المستمر لأعداد كبيرة من المركبات، موضحا أن الإجراءات الجديدة لن تمس أولئك الذين استوردوا مركباتهم في السابق، بما يضمن عدم الإضرار بالمصالح الخاصة للمواطنين.

نحو ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على الاقتصاد

وفي ختام تصريحات وزارة الاقتصاد، شدد كامل على أن القرار يأتي في إطار مساعي الحكومة لضبط الإنفاق الخارجي على السيارات المستوردة، والحفاظ على الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي، معتبراً أن العدد الحالي من المركبات المستوردة كافٍ مقارنة بالبنية التحتية وعدد السكان في البلاد.