صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، بأن إطلاق البورصة العقارية في مصر من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، وإحداث حالة من الحراك في السوق، موضحاً لدى حديثه مع موقع “خاص عن مصر” أن أية بورصة تكون معنية بما هو يعكس القيمة الحقيقية لسعر الأصل المُتداول، مع مراعاة الاختلافات بين تلك الأصول”.
وأفاد راشد بأن “وجود بورصة عقارية مبنيّة على قاعدة بيانات واضحة، توفر معلومات كافية عن سوق العقار في مصر، ومن شأنها إحداث تقييم حقيقي للوحدات يعبر إلى حد كبير عن الواقع، لا سيما لجهة الاختلافات الحادثة في الأسعار ما بين التجمعات السكنية المختلفة، وحتى داخل كل وحدة (عمارة) أو منطقة، لاعتبارات المكان والمساحة والتشطيب والعوامل المرتبطة بالمكان المحيط بالوحدة والخدمات وغير ذلك من عوامل التقييم”.
وأشار راشد إلى أن الهدف المنوط بالبورصة العقارية هو السماح بوجود تقييم حقيقي للقطاع لتحديد قيمة العقار بشكل واقعي، وطبقاً للمتغيرات التي تشهدها السوق من آن لآخر، وبما يعبر تعبيراً دقيقاً عن القيمة السوقية للعقارات، مشدداً على أن صانعي القرار في مصر يسعون إلى تعزيز وتنشيط تداول العقار، وكان من المهم من بين الأدوات التي تم الإعلان عنها أن يتم إطلاق البورصة العقارية التي تحقق تلك الأهداف.
وأضاف راشد ، أن البورصة العقارية من شأنها تمكين المستثمرين، بما فيهم صغار المستثمرين، من التداول بالسوق واقتناص حصص مختلفة في الوحدات السكنية المعروضة، وفقاً للعرض والطلب ، فضلاً عن الدور المنوط بها في مسألة تصدير العقار، وبما يساعد على توفير العملة الصعبة.
وقال راشد ، أن بدء التداول بالبورصة العقارية يتطلب تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين، وحملة الحصص، ومديرى الاستثمار، وبعض الإجراءات والإفصاحات للهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، وبعض التراخيص والإجراءات بالنسبة لشركات الوساطة في الأوراق المالية التي ستعمل في هذا المجال، لافتًا إلى أنه في حال اعتبار أن الحصة العقارية أداة مالية، فتجب إتاحة التداول على هذه الأداة لشركات السمسرة.
وذكر راشد، أن أطراف عملية التداول في البورصة العقارية، هي البورصة، الوسطاء، وحدة تسجيل الأصول العقارية، شركة تسويات، وأطراف ذات صلة، مثل مدير الاستثمار العقارى والمقيم العقارى، حيث أنه يجب أن يكون المقيم العقارى مسجلًا بسجل خبراء إعادة التقييم وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 131 لسنة 2023، كما أنه من أطراف عملية التداول توافر وسطاء متخصصين حاصلين على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمكن لشركات السمسرة في الأوراق المالية أن تنشئ لها إدارة خاصة بهذا النشاط بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وهم منوط بهم توفير البنية التحتية الخاصة بعملية التداول والعنصر البشرى المؤهل للقيام بنشاط تداول ونقل ملكية الأنصبة العقارية، والحصول على تراخيص مزاولة النشاط، وتلقى أوامر العملاء والتحقق من سلامتها ومطابقتها للضوابط التشريعية المعمول بها، وإدراج الأوامر على نظام التداول وفقًا لما ورد من العملاء، وضمان التزام عملائهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الأطراف الأخرى.
وإختتم راشد، أن البورصة العقارية ستحدث نقلة كبيرة في عمليات تداول العقار داخل مصر، حيث تسمح لأول مرة بتجزئة الأصول العقارية إلى مجموعة من الحصص أو ما يشبه الأوراق المالية التي يمكن تداولها بالبيع أو الشراء على غرار الأسهم والسندات داخل البورصات التقليدية، كما أنها خطوة من شأنها تشجيع المطورين العقاريين على توسيع استثماراتهم في سوق سيكون نشطًا ومتفاعلاً وقادرًا على التنافسية العالمية ، هذا بالاضافه الي عدهع مزايا إلى المزايا ستعود على السوق من تدشين البورصة العقارية، ومن بينها شراء وتملّك حصص في أصول عقارية بسهولة وشفافية لصغار المستثمرين، بما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع وتحقيق عوائد مرتفعة دون الحاجة لتحمل تكلفة شراء عقار بشكل مباشر، وفى الوقت نفس تقلل على المستثمر المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقارى من خلال تنويع محفظته الاستثمارية، فضلا عن السماح بتسييل الحصص العقارية بشكل لحظى.
