رئيس الشاباك: بنيامين نتنياهو يريد قتلي

بلغ الخلاف العلني المرير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك، جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي، رونين بار، ذروته. واتهم بار نتنياهو بمحاولة سجنه أو حتى إعدامه، عقب ما وصفه بهجوم لا هوادة فيه على منصبه. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بار قوله: “بالأمس اتهمتني بالخيانة، واليوم تهددني بالسجن، وغدًا ستعدمني”.

يأتي هذا الصراع الشخصي المتزايد بين الرجلين في ظل توترات سياسية متصاعدة وانقسام متفاقم داخل الحكومة الإسرائيلية. وقد أقدم نتنياهو، الذي يواجه رد فعل عنيفًا متزايدًا من خصومه السياسيين والجمهور على حد سواء، على خطوة لإقالة بار، وهي محاولة عرقلتها المحكمة العليا الإسرائيلية في الوقت الحالي.

صراع السلطة والسيطرة

تُعدّ محاولات نتنياهو لإزاحة بار جزءًا من حملة أوسع نطاقًا يقودها ائتلافه اليميني لتعزيز سلطته. بار، الذي يرأس جهاز الأمن العام (الشاباك) منذ عام 2021، على خلاف مع نتنياهو حول عدة قضايا رئيسية، بما في ذلك الفشل في منع هجوم حماس في أكتوبر 2023، والذي خلّف أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي.

ألقى نتنياهو باللوم على الشاباك والجيش لفشلهما في إحباط الهجوم، على الرغم من مزاعم دوره في سياسات ساهمت في العنف.

يُجري الشاباك أيضًا تحقيقات في صلات نتنياهو المزعومة بقطر، بالإضافة إلى مزاعم سوء سلوك مالي تورط فيها أعضاء في مكتبه. وقد وضعت هذه التحقيقات نتنياهو وحكومته تحت رقابة مشددة.

زاد تحقيق بار في تسلل عناصر يمينية متطرفة إلى الشرطة الإسرائيلية والتدخل المحتمل للوزير اليميني المتطرف إيتامار بن غفير من توتر العلاقات، حيث اتهم بن غفير بار بتقويض الديمقراطية الإسرائيلية.

عداء يهدد الديمقراطية؟ أثارت اتهامات نتنياهو لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قلقًا واسع النطاق، حيث حذّر منتقدوه من أن أفعاله تُمثّل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية.

زعم نتنياهو أن تحقيقات بار، وما يُفترض أنه استقلال للجهاز عن التدخل السياسي، تُشكّل تهديدًا للحكومة، مُشبّهًا إياها بتصرفات “الأنظمة الظلامية” التي تسعى إلى تقويض أسس الديمقراطية.

تجادل شخصيات معارضة بأن محاولات نتنياهو لإقالة بار، إلى جانب جهود أخرى لتهميش شخصيات قضائية واستخباراتية رئيسية، مدفوعة بمصالح شخصية لا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويُتّهم نتنياهو، الذي يُحاكم بتهمة الفساد، بالسعي إلى استبدال بار بشخصية أكثر خضوعًا تُوقف التحقيقات في علاقات حكومته بمصالح أجنبية.

اقرأ أيضًا: روبوت جروك التابع لماسك يشعل الجدل في الهند.. لغة مستفزة تثير الغضب

دور الشاباك في التحقيق مع نتنياهو

كان الشاباك في طليعة العديد من التحقيقات في أفعال نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق بتعاملاته المالية المزعومة مع قطر ودور مكتبه في تعزيز مصالح الدولة الخليجية. أعربت وكالة بار عن مخاوفها بشأن سياسات نتنياهو تجاه غزة، متهمةً حكومته بالسماح بتدفق الأموال إلى حماس، والتي ربما استُخدمت لتمويل أنشطتها العسكرية.

ورغم نتائج جهاز الأمن العام (الشاباك)، واصل نتنياهو رفض تقارير الجهاز، مُلقياً عليها اللوم في فشلها في منع هجوم أكتوبر. وقد أدى هذا الخلاف العلني إلى مزيد من تآكل الثقة بين نتنياهو وأجهزة الاستخبارات، حيث أصبحت قيادة بار الآن في خطر، إذ يسعى نتنياهو إلى استبداله بشخص أكثر انسجاماً مع أهدافه السياسية.

دور المحكمة العليا في النزاع

من المقرر أن تُصدر المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها الشهر المقبل في قانونية مساعي نتنياهو لإقالة بار. وسيكون هذا القرار حاسماً في تحديد مدى قدرة رئيس الوزراء على السيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية، بما في ذلك القضاء وأجهزة الاستخبارات.

من المرجح أن يكون لحكم المحكمة تداعيات عميقة على مستقبل إسرائيل السياسي، في الوقت الذي تُصارع فيه البلاد انقسامات متفاقمة، ومسألة مدى القوة التي يمكن لائتلاف نتنياهو اليميني أن يكتسبها دون تقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

الاحتجاجات الشعبية والانقسامات المتنامية

أعاد الصراع بين نتنياهو وبار تأجيج الانقسامات المجتمعية العميقة التي عصفت بإسرائيل في السنوات الأخيرة. وتصاعدت الاحتجاجات ضد محاولات الحكومة تركيز السلطة والتخلص من من يعتبرونهم أعداء، حيث اتهم المنتقدون نتنياهو بمحاولة تفكيك العملية الديمقراطية في البلاد.

برزت هذه التوترات بشكل خاص خلال الحرب مع حماس، عندما أشعلت مساعي نتنياهو لإصلاحات قضائية احتجاجات وإضرابات حاشدة، مما زاد من انقسام المجتمع الإسرائيلي.