رئيس SD هولدينج: تثبيت سعر الفائدة يساهم في دعم قرارات المطورين والبعد عن سياسات التحوط
قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة مجموعة SD هولدنج للتطوير العقاري، ان القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من تثبيت البنك المركزي المصري، سعر الفائدة مؤخرا ، مشيرا الى ان رفع اسعار الفائدة، يؤدي الى ارتفاع في اسعار العقارات.
سعر الفائدة عنصر أساسي في تحديد سياسات التحوط
كما أوضح الجلاد في تصريحات له السبت، ان تثبيت سعر الفائدة، من شانه ان يساهم في مساعده المطورين العقاريين، واصحاب الشركات العقاريه، على اتخاذ القرارات الصحيحة بعيدا عن سياسات التحوط والمغالاة فى تقدير احتمالات ارتفاع الأسعار ، التي اتبعتها عدد كبير من الشركات، خلال الفتره الماضيه نتيجه ارتفاع اسعار الانشاءات ومواد البناء.
فيما أكد الجلاد ان القطاع العقاري، من ابرز القطاعات الاقتصادية في مصر التي تستفيد من اي مؤشرات ايجابية للاقتصاد عموما و لأسعار العائد على الإقراض والإيداع، ومن ثم جذب عدد كبير من الاستثمارات، داخل السوق فضلا عن تضاعف معدلات الاقبال على شراء على شراء العقارات داخل السوق المحلي.
لجنة سياسات البنك المركزي تقرر تثبيت سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها يوم الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب .
اقرأ أيضا:
وزير الإسكان يتابع استعدادات مدن غرب القاهرة لأمطار الشتاء المقبل
كما تابع المهندس مصطفى الجلال قائلا: تثبيت سعر الفائدة، يؤدي الى استقرار في اسعار العقارات، وايضا في اسعار مواد البناء وتكلفة أعمال المقاولات والانشاءات، مما يدفع عدد كبير من المواطنين للاقبال على شراء الاراضي وضخ مزيد من الاستثمارات.
واختتم المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة SD هولدينج للتطوير العقاري قائلاً : هناك عدد كبير من المطورون العقاريون, يقومون بسداد اقساط الاراضي في البنوك، بسعر “الكوريدور” المحدد من البنك المركزي وأي ارتفاع في السعر يحملهم خسائر كبيرة .
توقعات بخفض الفائدة قريبا مع تراجع معدلات التضخم
وذلك فضلا عن أن رفع أسعار الفائدة ،يؤثر على مدخلات مواد البناء والتشييد، مؤكدا انا تثبيت اسعار الفائده جاء مطلب عاجل لكافة جموع المطورين والعقاريين في مصر، ومن المتوقع أن تبدأ السياسات النقدية فى التحسن خلال الفترة المقبلة مع توافر العملة الصعبة وتراجع معدلات التضخم وما يتبعها من تراجع متوقع فى سعر الكوريدور.