توقع بنك الإستثمار الأمريكي غولدمان ساكس استمرار المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد المصري مدفوعاً بحزمة الإصلاحات الأخيرة واتفاق صندوق النقد مع مصر، وتصحيح مسار السياسة المالية للمركزي المصري، حيث رجح جولدمان ساكس استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم فى البلاد..
وفى تصريحات محللين جولدمان ساكس قال” كيفين دالى وكليمنس جراف” فى مذكرة البنك :
أن الجمع بين التحول فى السياسات والتمويل الخارجي الكبير أدى إلى تحويل التوقعات الكلية لمصر، ويستمر فى دعم الاستثمار فى الأصول المصرية ذات المخاطر، مما يؤدي إلى فرضية استمرار ارتفاع سعر الجنيه على خلفية التدفقات المالية من العملات الأجنبية، مع انخفاض حاد فى التضخم وأسعار الفائدة على مدى ال 12 شهر القادمة
كما يساهم فى ذلك الاحتياطات الخارجية على خلفية تحسن كبير فى توقعات التمويل الخارجي.
يذكر أن إتجاه المستثمرون إلى العائد المرتفع دفعهم إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة سريعة بعد تحول السياسة المالية فى الشهر الماضى مما أدى إلى توفير مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات، وارتفعت مزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخياً بعد تخفيض سعر صرف الجنيه المصري، مع تلاشي مخاطر انخفاض سعر العملة بشكل أكبر، وارتفاع الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسى مقارنة بالأسواق الناشئة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس توقع من قبل ارتفاع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027
وقد ذكر أن حصول مصر على المزيد من التمويل الخارجي سيعني وجود فائض فى التمويل الخارجي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك يناقض توقعات سابقة من مؤسسات مختلفة عن مؤشرات الاقتصاد المصري حيث كانت ترجح توقعات بعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار، وذلك قبل تطور الإصلاحات الأخيرة وتحسن تدفق الاستثمار الأجنبي، وزيادة معدل تدفق الموارد الدولارية مؤخراً إلى مصر.
