ردود الفعل على قرار محكمة العدل الدولية اليوم ما بين الترحيب والشجب
قضت محكمة العدل الدولية بضرورة وقف إسرائيل “فورًا” هجماتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح. مشيرة إلى “الخطر المباشر” الذي يواجه الشعب الفلسطيني. وأمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح. ودخول المساعدات الإنسانية وضمان وصول أي لجنة تحقيق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
كما يتوجب على إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر للمحكمة حول الخطوات التي ستتخذها. وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل لم توفر معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت أن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي “لا تستجيب” تمامًا للتطورات الأخيرة.
إطلاق سراح الرهائن
رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلامة، دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة فورًا ودون شروط. معربًا عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجازهم. من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن القرار يمثل “إجماعًا دوليًا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”.
كما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة، مطالبة بوقف “العدوان والإبادة الجماعية” على كافة مناطق قطاع غزة. وليس فقط في رفح. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للالتزام. بهذا القرار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر.
ردود فعل إسرائيلية متباينة
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن إجراء مشاورات دبلوماسية بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب، بنيي غانتس وغادي آيزنكوت.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، علّق بأن الرد المناسب على قرار محكمة العدل الدولية هو احتلال رفح. وأضاف بن غفير أن مستقبل الدولة الإسرائيلية لا يعتمد على ما يقوله الآخرون، بل على ما تفعله إسرائيل.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، غرّد على موقع “إكس” بأن من يطلب من إسرائيل وقف عملياتها في رفح “يحكم عليها بعدم الوجود” ، وصرّح الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس بأن إسرائيل ستواصل القتال لإعادة المختطفين في أي وقت وفي أي مكان، بما في ذلك رفح.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، وصف قرار محكمة العدل الدولية بأنه “انهيار أخلاقي” ، وأكد لابيد أن إسرائيل تعرضت لهجوم وحشي من غزة وكان عليها الدفاع عن نفسها ضد منظمة إرهابية تقتل الأطفال وتغتصب النساء وتطلق الصواريخ على المدنيين.
في بيان رسمي ترفض إسرائيل اتهامات محكمة العدل الدولية
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدر بيانًا أشار فيه إلى أن الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن “الإبادة الجماعية” كاذبة ومشينة ، وأكد البيان أن إسرائيل تخوض “حرب دفاعية عادلة” وفقًا لحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ، وأضاف البيان أن إسرائيل لم تقم بأي نشاط عسكري في رفح يمكن أن يؤدي إلى تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين.
ترحيب دولي بقرارات محكمة العدل الدولية
رحبت المجموعة العربية في مجلس الأمن بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وطالبت إسرائيل بتنفيذها فوراً ودون تأخير ، وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن هذه القرارات تكشف جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وانتقد الصفدي الحكومة الإسرائيلية لرفضها الانصياع لأوامر المحكمة.
من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى ضرورة اختيار الاتحاد بين احترام دعمه للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل، ولفت إلى أن الرد على حكم المحكمة سيكون اختبارًا لموقف الاتحاد من سيادة القانون.
دعوات لدعم قرار المحكمة
رحبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه. وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور على أهمية الدعوة الواضحة لوقف إطلاق النار ، وجاءت أوامر المحكمة بعد طلب جنوب أفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح والانسحاب من غزة، ضمن قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”.
خلال جلسات الاستماع، طالب محامو جنوب أفريقيا بفرض إجراءات احترازية لوقف العمليات العسكرية في غزة. بينما اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق مزاعم كاذبة ومتحيزة ، وصرح متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأنه “لا توجد قوة ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها”.
ورفضت إسرائيل الاتهامات بالإبادة الجماعية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية في غزة تستهدف حركة حماس وتعدّ دفاعًا عن النفس ، وتوقعت إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” إذا أحيل الأمر إلى مجلس الأمن.
تعدّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية، ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن في حالة عدم التزام أي دولة بتنفيذها ، في قضية رفح، ستسعى جنوب أفريقيا لتقديم دليل واضح يثبت اتهاماتها ضد إسرائيل.
