رسميا.. نظام تملك غير السعوديين للعقار يبدأ في 2026 بضوابط مشددة| الشروط والفئات والمناطق المسموح بها

في خطوة تعكس التحول الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية نحو الانفتاح الاقتصادي، برج الفيصلية في الرياض ، المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في سياق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

تفاصيل النظام.. من يحق له التملك؟ وأين؟

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، فإن النظام الجديد يتكون من 15 مادة قانونية، تتيح لغير السعوديين – سواء أفرادا طبيعيين أو كيانات اعتبارية مثل الشركات الأجنبية، أو الهيئات غير الربحية – امتلاك العقارات أو اكتساب حقوق عينية أخرى داخل المملكة، ضمن نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من “هيئة العقار” وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويشمل هذا النظام:

– السماح للمقيمين النظاميين بتملك عقار سكني واحد خارج النطاق المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يشترط أن يكون المتملك مسلما ذا صفة طبيعية.

– منح الشركات غير المدرجة في السوق المالية، المؤسسة حسب نظام الشركات السعودي، حق التملك في جميع مناطق المملكة، بما فيها مكة والمدينة، لأغراض ممارسة نشاطها أو إسكان موظفيها.

– السماح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة، بالتملك وفق ضوابط تنظمها “هيئة السوق” و”هيئة العقار” بالتنسيق مع الجهات المختصة.

شروط وضوابط صارمة لضمان الشفافية

ويشترط النظام الجديد تسجيل العقارات والحقوق العينية لدى الجهة المختصة، كما يفرض رسم لا يزيد عن 5% من قيمة التصرف العقاري، دون المساس بالضرائب أو الرسوم النظامية الأخرى. ويتضمن النظام جدولا مفصلا بالمخالفات والعقوبات، التي قد تصل إلى غرامات مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها.

وفي حال تقديم معلومات مضللة عمدا بهدف الحصول على تملك غير قانوني، يعاقب المخالف بالغرامة والبيع الإجباري للعقار، ويعاد له الثمن المدفوع بعد خصم الغرامات والرسوم، في حين تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في مثل هذه القضايا، والمحاكم المختصة تطبيق العقوبات.

استثناءات ومراعاة للأنظمة القائمة

ولا يلغي النظام الجديد الامتيازات الممنوحة بموجب أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة، أو تنظيمات تملك مواطني دول الخليج للعقارات، بل يكملها ضمن إطار تنظيمي موحد. كما منح النظام استثناء خاصا للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية في المملكة، لامتلاك مقراتها الرسمية ضمن شروط محددة، وبموافقة وزارة الخارجية.

النظام يعكس أفضل الممارسات العالمية

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذا التطوير التشريعي يأتي ليواكب أحدث الممارسات العقارية العالمية، ويعزز البيئة التنظيمية للمملكة، مستفيدا من البنية التحتية الرقمية المتطورة، وهو ما يسهم في تحسين تجربة المستثمر الأجنبي، وضمان الشفافية وسهولة الإجراءات.

ويرى مختصون أن فتح التملك العقاري بهذا الشكل المدروس سيسهم في تنشيط السوق العقارية، ورفع مستوى الجودة في المشاريع السكنية والتجارية، ودعم التوسع العمراني في المدن الجديدة مثل نيوم، القدية، وذا لاين، مع ما تحمله من آفاق مستقبلية للسكن الذكي والاستثمار المستدام.

السعودية.. بيئة استثمارية واعدة في قلب العالم

وبموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وواجهاتها البحرية الممتدة، وتحولها الرقمي المتسارع، تواصل المملكة رسم ملامح مشهد اقتصادي متجدد، يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضا.. رفع إيقاف الخدمات الحكومية في السعودية 2025.. خطوات سهلة لفك التعليق واستعادة المعاملات خلال يومين

ولا يخفى على أحد أن البيئة الاستثمارية في السعودية تشهد تغيرا نوعيا، حيث تعَد من أكثر الأسواق العقارية استقرارا ونموا في المنطقة، ما يجعل التملك العقاري فيها خيارا جاذبا ومغريا.

من التنظيم إلى التمكين

ويمثل هذا النظام قفزة نوعية في تطوير المنظومة العقارية في السعودية، متيحا للأفراد والشركات من خارج المملكة فرصا قانونية ومنظمة للتملك والاستثمار، بما يخدم تطلعات التنمية الشاملة. ومع اقتراب موعد التنفيذ في يناير 2026، تستعد المملكة لدخول مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، قائمة على التوازن بين المرونة الاستثمارية والضوابط التشريعية.