رغم التعبئة الجماهيرية.. لماذا ستفشل الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بتركيا؟

تعيش تركيا من جديد في خضمّ اضطرابات سياسية، وقد أشعل اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الشخصية المعارضة البارزة والمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري، الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بتركيا، وجدد المخاوف بشأن التراجع الديمقراطي في البلاد.

يواجه إمام أوغلو، الذي اعتُقل في 19 مارس، وأُلقي القبض عليه رسميًا بعد أربعة أيام، مجموعةً من التهم التي لا أساس لها، تتراوح بين الرشوة وجمع البيانات بشكل غير قانوني.

رفض المراقبون وجماعات حقوق الإنسان هذه الادعاءات ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى منعه من منافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2028، وصف إمام أوغلو نفسه هذه الاتهامات بأنها “وصمة عار في جبين ديمقراطيتنا”.

على الرغم من الاعتقال، واصل حزب الشعب الجمهوري إجراء انتخاباته التمهيدية المقررة، واختار إمام أوغلو مرشحه الرسمي، في غضون ذلك، اندلعت احتجاجات في أنحاء إسطنبول وأنقرة وإزمير ومدن أخرى، حيث احتشد المواطنون دفاعًا عن نظام ديمقراطي يتعرض لحصار متزايد.

استراتيجية أردوغان الاستبدادية: مُجرّبة، مُحسّنة، وفعّالة

ليس من المفاجئ في تركيا أردوغان اعتقال مرشح معارضة فعّال. فبعد أكثر من عقدين من توليه السلطة، بنى أردوغان آلة سياسية تُهيمن على الجيش والقضاء والإعلام، ويستند ردّه على موجة الاحتجاجات الحالية إلى نفس المنطق الذي مكّنه من تجاوز التحديات السابقة لسلطته.

في عام 2019، عندما فاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول لأول مرة، ألغى أردوغان النتيجة، مُدّعيًا حدوث تزوير انتخابي. إلا أن إمام أوغلو عاد أقوى، وفاز في جولة الإعادة بفارق أكبر. منذ ذلك الحين، سيطر حزب الشعب الجمهوري على جميع البلديات الرئيسية في البلاد، وهو مسار سياسي يسعى أردوغان الآن إلى عكسه من خلال القمع القانوني والمؤسسي.

هذه ليست المرة الأولى التي تتحدى فيها الاحتجاجات الجماهيرية حكم أردوغان. ففي عام 2013، أشعلت خطة الحكومة لإعادة تطوير حديقة جيزي في إسطنبول شرارة حركة احتجاجية على مستوى البلاد. ردّ أردوغان بحملة قمع وحشية، وخرج أقوى.

اليوم، ومع تشديد السيطرة على آليات الدولة وتقلص مساحة المعارضة، يبدو واثقًا من قدرته على الصمود أمام الغضب الشعبي مرة أخرى.

الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بتركيا: اعتقالات وصمت إعلامي

اعتقل ما يقرب من 1900 متظاهر منذ اعتقال إمام أوغلو، مع تكثيف السلطات لحملاتها القمعية في المدن الصغيرة البعيدة عن التغطية الإعلامية الدولية. في إسطنبول، تستمر التجمعات الجماهيرية لمئات الآلاف، لكن هناك علامات واضحة على ترهيب الدولة: فقد ازداد حضور الشرطة، وتُحذف أصوات المعارضة بهدوء من منصات التواصل الاجتماعي.

يقاوم زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، هذه التحركات. في 24 مارس، دعا أردوغان إلى مقاطعة وسائل الإعلام التي ترفض تغطية الاحتجاجات، متهمًا إياه بـ”تسليح الدولة ضد ديمقراطيتها”. ومع ذلك، تواجه هذه المبادرات الرمزية صعوبات كبيرة في بيئة إعلامية تخضع فيها المعارضة للرقابة بشكل روتيني، وتهيمن القنوات الحكومية على البث.

اقرأ أيضا.. الجيش السوداني يؤمن الخرطوم بعد فرار المتمردين المنهزمين

رد فعل دولي ضعيف

لعل أكثر ما يلفت الانتباه هو غياب الضغط الدولي. فبينما أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا حثت فيه تركيا على “التمسك بالقيم الديمقراطية”، إلا أن نفوذها الفعلي على أنقرة محدود. والحقيقة أن العديد من الحكومات الغربية لا تنظر إلى أردوغان على أنه عبء، بل كشريك استراتيجي.

إن دوره في استقرار سوريا ما بعد الحرب، والتوسط في جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا، والحفاظ على مكانة تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يمنح أردوغان نفوذًا جيوسياسيًا يحميه من عواقب خارجية وخيمة. كما أن علاقاته القوية بدونالد ترامب تعزز حصانته من العقاب في ظل النظام العالمي الحالي.

الديمقراطية مع نجمة

يرى المحلل السياسي والمحرر العام لمجلة تايم، إيان بريمر، أن اعتقال إمام أوغلو ليس مجرد خدعة سياسية، بل هو علامة فارقة في انحدار تركيا نحو الاستبداد. ويكتب بريمر: “أردوغان لا يعتقل خصمه فحسب، بل يقضي على آخر تهديد انتخابي حقيقي لسلطته”.

في حين أن الاحتجاجات قد تُمثل رمزًا قويًا للمقاومة الشعبية، إلا أنها من غير المرجح أن تُحدث اختراقًا سياسيًا. فسيطرة أردوغان متجذرة، والمعارضة مُشتتة للغاية وغير مدعومة. تبدو الديمقراطية التركية، التي ضعفت منذ فترة طويلة، الآن أكثر تمثيلية منها عملية.