رغم انخفاض أسعار النفط.. إنفاق قياسي للحكومة السعودية في 2024

كشف تقرير حديث عن رفع الحكومة السعودية، نفقاتها الحكومية إلى أعلى مستوياتها في التاريخ خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن تصل إلى 1.35 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 3.7 مليار ريال يوميًا، بينما تقدر الإيرادات بنحو 1.23 تريليون ريال، مما يعني تلقي الميزانية نحو 3.4 مليار ريال يوميًا.

وتشير التوقعات إلى تسجيل عجز قدره 115 مليار ريال، يشكل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

الميزانية السعودية لعام 2025

وأقرت الحكومة السعودية في وقت سابق من الأسبوع الماضي ميزانية 2025، التي توقعت نفقات تبلغ 1.29 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.18 تريليون ريال، ليظهر عجز قدره 101 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي.

ويمثل هذا العجز الثالث على التوالي، في ظل استمرار الإنفاق الكبير على المشاريع الاجتماعية والبرامج التنموية، في حين تعتبر هذه التوقعات أقل من العجز المتوقع لعام 2024، وذلك وفقًا لتقرير وحدة التحليل الماضي في صحيفة الاقتصادية السعودية.

اقرأ أيضًا: ديون قياسية للبنوك السعودية لتلبية مطالب تمويل المشاريع الكبرى

التقديرات والنفقات لعام 2024

وبالنسبة لعام 2024، يتوقع أن تصل النفقات إلى مستوى قياسي بنحو 1.35 تريليون ريال، بينما تقدر الإيرادات بـ 1.23 تريليون ريال.

وتشير التقارير إلى أن عجز الميزانية لهذا العام سيكون بحجم 115 مليار ريال، وهو ما يعكس استمرار الضغط على الميزانية بسبب الزيادة في النفقات وتباطؤ الإيرادات نتيجة لتقليص إنتاج النفط في إطار تحالف أوبك+.

ورغم هذه التحديات، يعكس الميزانية التوسعية لعام 2025 زيادة بنسبة 3% في النفقات مقارنة بتقديرات 2024 التي كانت 1.25 تريليون ريال. كما من المتوقع أن تكون الإيرادات أعلى بنسبة 1% عن تقديرات 2024.

الإيرادات غير النفطية

وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، فإن السعودية قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في هذا القطاع بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية في عام 2024 بنسبة 3% لتصل إلى 472 مليار ريال، وهو ما يمثل 38% من إجمالي الإيرادات الحكومية.

ويأتي هذا التحسن في الإيرادات غير النفطية نتيجة للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

وقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 154% خلال السنوات الماضية، مما يسهم بشكل كبير في تمويل النفقات الحكومية.

نمو القطاع غير النفطي

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا في القطاع غير النفطي بمعدل 3.7% في عام 2024، بفضل الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، إلى جانب برامج ومبادرات الحكومة التي تدعم النمو في قطاعات السياحة والاستثمار.

كما يتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة في تعزيز الطلب وزيادة الاستثمارات، مما يدفع الاقتصاد المحلي لتحقيق نمو إيجابي.

التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يحقق الاقتصاد المحلي نموًا بنسبة 0.8% في عام 2024، مع نمو قوي في السنوات المقبلة يصل إلى 4.6% في 2025، و3.5% في 2026، و4.7% في 2027.

ويرتبط هذا النمو بشكل رئيسي بتوسع القطاع غير النفطي، الذي يظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المملكة.

وفي المقابل، تتوقع وزارة المالية أن يستمر العجز في الميزانية على المدى المتوسط بسبب الاعتماد على الإنفاق التوسعي لدعم النمو واستكمال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.7% في 2026

التوقعات بشأن الإيرادات الضريبية

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية في المملكة بنسبة 2.7% في عام 2024، لتصل إلى 366 مليار ريال.

وسيعزز هذا النمو الاستقرار المالي للبلاد ويعكس التحسن في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الناتجة عن الضرائب على الشركات بسبب انخفاض أداء بعض القطاعات الاقتصادية.

نمو الاقتصاد المحلي وتوقعات صندوق النقد الدولي

ومن جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.5% في 2024، وهو أعلى من التوقعات المحلية التي تشير إلى نمو بنسبة 0.8%.

وتشير التوقعات إلى أن النمو سيظل مدعومًا من القطاع غير النفطي، مع استمرار تأثير الإصلاحات الاقتصادية وتوسع الاستثمارات المحلية.

وتواصل الحكومة السعودية دفع الاقتصاد نحو التنوع والاستدامة، مع التركيز على تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد من انخفاض أسعار النفط وتقليص الإنتاج، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا ببرامج الإصلاح الاقتصادية والمبادرات الحكومية المتنوعة.