رغم حكم الدستورية.. مفاجأة بشأن خروج قانون الإيجار القديم للنور في 2024

يترقب ملايين المواطنين موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وسط تصاعد التكهنات حول إدراجه ضمن جدول الأعمال في ديسمبر الجاري.

ومع عودة انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب، يظل الموعد الرسمي غير محدد حتى الآن، وفقا  للتصريحات الصادرة عن المسؤولين.

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العمل جار على دراسة شاملة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، ولم يُحدد بعد موعد مناقشة القانون.

وأوضح النائب محمد الفيومي في تصريحات صحفية أن هناك لجنة مشتركة تجمع بين لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وهي معنية بتحليل الحكم الأخير بشكل دقيق.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

وصرح عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه لم تصدر أي معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن إدراج القانون ضمن جدول أعمال المجلس خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه مع اقتراب الإعلان عن جدول أعمال الجلسات للأسبوع القادم، قد تتضح الصورة بشكل أكبر.

تصريحات المسؤولين داخل مجلس النواب ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان، تشير إلى أن خروج القانون قبل انتهاء 2024 أمر صعب حدوثه، نظرا لحاجة القانون لمناقشة مستفيضة وجلسات كثيرة لمناقشته بالشكل المطلوب.

مطالب الملاك من قانون الإيجار القديم

من جانبه، كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن الائتلاف لم يتلقى حتى الآن دعوة رسمية للمشاركة في المناقشات، ومع ذلك، قدم الائتلاف وثيقة مقترحات.

شملت وثيقة مقترحات الملاك تسليم الوحدات السكنية المغلقة للملاك بشكل فوري، تطبيق فترة انتقالية تصل إلى عامين لتسليم الوحدات الأخرى، وضع حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على القانون

في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية. وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة زيادة القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تطبيق التعديلات بعد انتهاء الدورة البرلمانية.