أحمد السقا في مواجهة جديدة مع طليقته مها الصغير.. ما القصة؟

أثارت الإعلامية مها الصغير جدلاً واسعًا بعد طرح الإعلان التشويقي لبرنامجها الجديد “كلام كبير” عبر قناة “أون”، والذي ظهرت فيه إلى جانب طليقها الفنان أحمد السقا، في أول لقاء يجمعهما على الشاشة بعد أشهر من إعلان الطلاق.
مها الصغير وأحمد السقا.. مفاجأة للجمهور
هذا الظهور العلني الأول بين مها الصغير وأحمد السقا جاء مفاجئًا للجمهور، خاصة في ظل توتر العلاقة بينهما، والذي بلغ ذروته مؤخرًا باتهامات متبادلة وتصعيد قانوني.
مها الصغير وأحمد السقا.. نجوم ضيوف البرنامج
يستضيف برنامج مها الصغير المنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة عددًا من نجوم الصف الأول بخلاف أحمد السقا، من بينهم: المخرج محمد سامي، الفنان باسم سمرة، النجمة هند صبري، والفنان شريف منير.
ويعكس ذلك توجهًا نحو تقديم محتوى جريء وقائم على المكاشفة. إلا أن الأنظار كلها تتجه الآن نحو حلقة طليقها، التي ستكشف ملامح العلاقة بعد الانفصال، في لحظة تلفزيونية محمّلة بالكثير من المشاعر والأسئلة.
اقرأ أيضًا : الزعيم عادل إمام يظهر بصور لافتة في حفل زفاف حفيده.. شاهد
أزمة بين الطرفين
ولكن خلف هذا الظهور الإعلامي، تتصاعد أزمة قانونية حقيقية بين الطرفين، بدأت في يونيو 2025 عندما تقدمت الإعلامية ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أكتوبر.
واتهمت فيه طليقها بالاعتداء عليها لفظيًا وجسديًا أمام بوابة أحد الكمبوندات الراقية بمدينة السادس من أكتوبر، وفي حضور عدد من شهود العيان، من بينهم سائقها الخاص.
ووفقًا لما جاء في البلاغ، فإن طليقها استوقف الإعلامية بشكل مفاجئ، وبدأ بتوجيه الإهانات، قبل أن يتحول الموقف إلى احتكاك جسدي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
كما ذكرت أنها تعرضت لحالة من الانهيار النفسي دفعتها إلى التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، والمطالبة بحمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد طليقها.
وبعد فتح التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال الإعلامية وسائقها، وقررت صرفهما بعد تسجيل أقوالهما.
وفي المقابل، نفى الفنان كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الخلاف لم يتعد مشادة كلامية، مشيرًا إلى أنه يكن الاحترام لطليقته رغم الخلافات.
وقد قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، مع استمرار التحقيقات التي تشمل تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب الشهود.
ولم تكتف الإعلامية بالإجراءات الجنائية، بل تقدمت أيضًا بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، احتجاجًا على تناول بعض المنصات الإعلامية الواقعة بطريقة اعتبرتها “منتهكة لخصوصيتها”، متهمة بعضها بنشر أخبار ملفقة.