رغم شهرتها.. لماذا لا يتم تصدير تمور الأمهات المصرية إلى الأسواق العالمية؟

لأن مصر أكبر دولة في العالم في إنتاج التمور، فإنه من الطبيعي أن تتعدد أنواعها سواء رطبة أو جافة أو نصف جافة، ومن أهمها تمور الأمهات.
ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى 1.8 مليون طن سنويًا، ما سمح بوجود تنوع كبير أيضًا في الأصناف المزروعة والتي تتجاوز الـ 100 صنف.
انتشار تمور الأمهات وأهم مواصفاتها
وتعتبر تمور الأمهات من أهم الأنواع المصرية، وتُصنف على أنها من بين الأكثر انتشارًا في مصر، حيث تُزرع في عدد كبير من المحافظات، وتُطرح بشكل مكثف في الأسواق المحلية.
اقرأ أيضًا: حبوب اللقاح.. كنز صناعة النحل المذهل| وهذه أبرز فوائدها
ويتميز ذلك النوع من التمور بلونه البني المائل إلى الأسود، وحجمه الصغير، وشكله الأسطواني، وطعمه الحلو، وهو من بين الأنواع المفضلة لدى المصريين.
أما أهم أماكن زراعته فهي المنيا وأسيوط حيث تتوفر الظروف المناخية الملائمة والتربة الخصبة، وكذلك واحات الداخلة والخارجة في محافظة الوادي الجديد بفضل وفرة المياه الجوفية.
هل يتم تصدير التمور الأمهات؟
لا زال ذلك النوع من التمور لم يعرف الطريق بعد إلى الأسواق الدولية رغم مذاقه الرائع، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:
اقرأ أيضًا: العنب الكريمسون.. مذاق مختلف مهد الطريق للأسواق الدولية| وهذه أبرز مميزاته
• عدم اهتمام كثير من الشركات المصدرة به، بالإضافة إلى غياب التقنيات الحديثة في التعبئة والتغليف ما ساعد على عدم ظهوره دوليًا.
• لا تحصل أي مزرعة تقوم بزراعته على الاعتماد الدولي وهو أحد الشروط الأساسية للتصدير.
• لأنه من الأصناف الرطبة اللينة، فإنه يحتاج إلى مواصفات وأجهزة معينة للتبريد والنقل وهو الأمر الذي لا يزال غير متوافرًا حتى الآن.
• عدم وجود حملات ترويجية له في الأسواق الخارجية.
صناعات تعتمد على التمور
وتعتمد عدد من الصناعات على ذلك النوع من التمور ومن بينها صناعة المعمول وبعض الأنواع من الحلويات، ومن الصناعات التي يدخل فيها أيضًا صناعة أنواع من الخل والدبس والتمور المجففة.
كما أنه يدخل في صناعة بعض مستخلصات الطاقة الرياضية، بالإضافة غلى مستحضرات التجميل والزيوت المستخلصة من النوى.
ارتفاع ملحوظ في الصادرات
من ناحية أخرى وصل إجمالي ما تم تصديره من التمور خلال العام الماضي إلى 88 ألف طن بقيمة 108 ملايين دولار، وأوضح الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، أن هناك عدة أسباب وراء تلك الطفرة ومن بينها:
• اهتمام القيادة السياسية بالقطاع والتوجيهات الدائمة بتطويره والتي تضمنت إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى بسعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف ذات القيمة التسويقية المرتفعة وما يرتبط بها من معاملات ما بعد الحصاد وتعظيم قيمتها المضافة.
• التوسع في زراعة النخيل من الأصناف ذات القيمة السوقية المرتفعة.
• يجري حاليًا زراعة 5 ملايين نخلة من مختلف الأصناف ليغزو محصولها كل من السوق المحلي وأسواق التصدير.
• وجود لجان من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي،والصناعة وكذلك القطاع الخاص لتغطية جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور بهدف تحسين الإنتاج وجودة التمور.