رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه

عمرو محمد9 فبراير، 2025

قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك خلال أول اجتماعاته برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

زيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية

وأوضحت الوزارة، في بيان، صادر منذ قليل، أن المجلس القومي للأجور قرر أيضًا في اجتماعه اليوم بشآن بحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أن يكون الحد الادنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت لأول مرة

كما قرر المجلس القومي للأجور – لأول مرة – وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت”، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الادنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت الوزيرة، أن القرار يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الادنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

إصدار كتاب دوري بآليات تطبيق القرار

من جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، موضحا أن الوزارة ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويُعد الحد الادنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وتطور الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023.

وارتفع إلى 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة رقم 1 من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

الوسوم