رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر إلى 266 ألف جنيه
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر 10%
ويقضي القرار، الذي حصل “خاص عن مصر” على نسخة منه، بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ نحو 10%.
يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرر اليوم للمرة الثالثة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهيه الصغر، حيث تم رفع الحد الأقصى لأول مرة في شهر مايو 2023، وللمرة الثانية في يناير 2024.
أسباب رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
ويمثل التعديل الجديد، برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل، تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية من أجل مواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعما لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
ومنح القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية.
تطوير قواعد ممارسة الأنشطة غير المصرفية
ويأتي هذا القرار حرصًا من هيئة الرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
اقرأ أيضا: المشروعات متناهية الصغر تقتنص تمويلات بقيمة 74 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق اليوم، عن قيام الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات بمنح تمويلات لدعم المشروعات متناهيه الصغر خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2024 بقيمة بلغت نحو 73.965 مليار جنيه، مقابل 59.352 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنمو قدره 24.6%.
وأظهر تقرير صادر عن الهيئة، أن أعداد المستفيدين من تلك التمويلات بلغت نحو 3.104 مليون مستفيد خلال الفترة المنتهية في نوفمبر من العام الماضي، مقابل 3.352 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من العام السابق له.