رفع العقوبات عن سوريا.. هل يتعافى اقتصاد دمشق قريبًا أم أنها خطوة تتبعها آلاف الخطوات؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا، وذلك استجابة لتوصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ جاءت التصريحات خلال زيارة ترامب للشرق الأوسط التي شملت دولاً خليجية عدة؛ يهدف القرار الذي وصفه البعض بـ”التحرك المفاجئ” إلى فتح المجال أمام سوريا لتحقيق نمو اقتصادي، وتعزيز استقرارها السياسي والاجتماعي.

أهمية خطوة رفع العقوبات عن سوريا

قرار رفع العقوبات عن سوريا الذي أعلنه ترامب يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات الدولية مع سوريا، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتخفيف من وطأة العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للشعب السوري.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام استثمارات أجنبية جديدة كانت تخشى التحكمات الصارمة التي تفرضها العقوبات الأمريكية، كما أنها تُرسل رسالة إيجابية تفيد بالرغبة الدولية في دعم مسيرة إعادة الإعمار.

وكانت العقوبات الأمريكية، بما في ذلك قانون قيصر، قد فرضت قيوداً صارمة على سوريا منعت العديد من الدول والشركات من إقامة مشاريع اقتصادية هناك، هذا القرار يعكس تغيراً في المنهجية السياسية المتبعة تجاه دمشق ويمهد الطريق أمام انفتاح اقتصادي واسع.

دعم مجلس التعاون الخليجي لرفع العقوبات عن سوريا

لعبت المملكة العربية السعودية، ممثلة في ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، دوراً كبيراً في إقناع الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا، حيث تولي الرياض اهتماماً استراتيجياً بإعادة تأهيل سوريا ضمن المشهد الإقليمي، وعودة الدولة السورية إلى دورها الطبيعي في النظام الدولي والخليجي.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن السعودية ستعمل على تقديم مبادرات تعاونية جديدة تشمل مشاريع بنية تحتية واستثمارات مشتركة لتعزيز الوضع الاقتصادي السوري بعد رفع العقوبات.

كما أعربت دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر عن رغبتها في العمل على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن استعادة السلام الاقتصادي والاجتماعي في سوريا ينعكس بشكل إيجابي على أمن المنطقة بأكملها.

التحديات أمام الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات

رفع العقوبات عن سوريا يمثل بداية مرحلة جديدة للشعب السوري، إلا أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، منها الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاعات المتضررة بسبب سنوات النزاع، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ونقل.

ومع ذلك، فإن هذا القرار يتيح فرصة حقيقية للمستثمرين الأجانب والمحليين للمشاركة في مشاريع تنموية تعيد الحياة للمدن السورية المتأثرة بالحرب.

يبحث المجتمع السوري حالياً عن استراتيجيات لتوظيف الأموال والمساعدات المترتبة على رفع العقوبات لتحسين المستوى المعيشي وتطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، ويبقى التحدي الأساسي هو توجيه السياسات المحلية نحو استثمار الفرص المتاحة بأفضل شكل ممكن.

إحصائيات حول آثار العقوبات السابقة

نوع العقوبات	تأثيرها المباشر
عقوبات القطاع المصرفي	إبطاء المعاملات الدولية وتراجع الاستثمار
عقوبات الطاقة	انخفاض إنتاج النفط وصادراته
قانون قيصر	تقييد التعاون مع الشركات الأجنبية وتوسيع الأثر السلبي على الاقتصاد

في ضوء ذلك، بات السوريون يأملون أن يكون قرار رفع العقوبات نقطة بداية نحو إعادة بناء وطنهم؛ فالكثير يعتبرون أن تجاوز هذه المرحلة بحاجة إلى تعاون جميع الأطراف الإقليمية والدولية.