زاد 1000 جنيه.. ارتفاع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم، الاثنين 17 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار حديد عز والحديد الاستثماري، بينما انخفضت أسعار الأسمنت الرمادي. ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 2.63%، والحديد الاستثماري بنسبة 4.58%، في حين تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 7.93%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39784.31 جنيه

قيمة التغير: +1017.64 جنيه

نسبة التغير: 2.63%

سجل سعر طن حديد عز اليوم 39784.31 جنيه، بزيادة قدرها 1017.64 جنيه عن السعر السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.63%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37905.45 جنيه

قيمة التغير: +1661.01 جنيه

نسبة التغير: 4.58%

اقرأ أيضا.. حالة الطقس اليوم في مصر: تساقط أمطار وعاصفة جوية

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37905.45 جنيه، مسجلاً زيادة قدرها 1661.01 جنيه، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 4.58%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3080.67 جنيه

قيمة التغير: -265.16 جنيه

نسبة التغير: -7.93%

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3080.67 جنيه، بانخفاض قدره 265.16 جنيه، ما يمثل تراجعًا بنسبة 7.93%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار حديد عز ارتفاعًا بقيمة 1017.64 جنيه للطن، بنسبة زيادة 2.63%. كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 1661.01 جنيه للطن، بنسبة 4.58%. في المقابل، انخفض سعر الأسمنت الرمادي بقيمة 265.16 جنيه للطن، بنسبة تراجع 7.93%. يُعزى ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة تكاليف المواد الخام عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على الحديد. أما انخفاض أسعار الأسمنت، فقد يكون نتيجة زيادة المعروض في السوق المحلي وتراجع الطلب في بعض المناطق.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.