مجلس الإمارات للإفتاء يجيز إخراج زكاة الفطر نقدًا بهذه القيمة
زكاة الفطر من العبادات المالية التي شرَعها الإسلام لتكون تطهيرًا للصائم وتعزيزًا للتكافل الاجتماعي، حيث يتم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر لدعم الفقراء والمحتاجين.
قد اختلف الفقهاء في كيفية أدائها، فبينما يرى البعض وجوب إخراجها طعامًا اقتداء بالسنة النبوية، يجيز آخرون دفعها نقدًا مراعاة لمصلحة المحتاجين وتيسيرًا على المزكّين.
في هذا الإطار، تصدر المجالس الفقهية المعاصرة فتاوى تتناسب مع متغيرات العصر واحتياجات المجتمع، ومنها ما أقره مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بجواز إخراجها نقدًا، حرصًا على تحقيق المقاصد الشرعية للزكاة بأفضل صورة ممكنة.
بقيمة 25 درهما.. مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، محددًا قيمتها للسنة الهجرية 1446هـ بمبلغ 25 درهمًا إماراتيًا لكل فرد.
أكد المجلس في بيان أصدره بمناسبة اقتراب عيد الفطر، التزامه ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر.
جدد المجلس، التأكيد على الفتوى العامة الصادرة لسنة 1446هـ (2025) بشأن الزكاة، موضحًا أنها واجبة على جميع المسلمين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، ذكورًا أو إناثًا.
وأوضح، أن إخراجها مسؤولية من يلزمه الإنفاق، حيث يؤديها عن نفسه وعن من يعول، بما في ذلك الزوجة والأبناء.
الزكاة فريضة
أشار المجلس إلى أن زكاة الفطر فريضة، مستدلًا بحديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-، حيث قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الصغير والكبير.
وأضاف، أن مقدار زكاة الفطر هي 2.5 كيلو جرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا.
أجاز المجلس إخراج الزكاة نقدًا بدلاً من الطعام، استنادًا إلى المقاصد الشرعية التي تشير إليها بعض الروايات، والتي تؤكد على ضرورة إغناء الفقراء بزكاة الفطر.
وأوضح المجلس، أن دفع القيمة النقدية في العصر الحالي أكثر تحقيقًا لهذا الهدف، خاصة أن زكاة الفطر ليست من العبادات التعبدية المحضة، بل شرعت لسد حاجة المحتاجين، وهو أمر لا خلاف عليه.
أشار إلى أن الزكوات تجمع بين المعقول والتعبدي؛ فهي تعبدية من حيث تحديد المقدار، لكنها معقولة المعنى لكونها تهدف إلى تحقيق منفعة الفقراء.
اقرأ أيضًا: أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية توزع أرباحًا بنحو مليار درهم لعام 2024
أكد المجلس، أن الأخذ بمقاصد الشريعة، مع مراعاة اختلاف الأزمنة والأوضاع الاقتصادية، هو منهج أصيل لأهل العلم، مستشهدًا برأي أبو جعفر الطحاوي الذي رجح دفع القيمة النقدية على الطعام، لأن الفقير يتمكن من شراء ما يحتاجه فورًا، كما أن المعاملات التجارية في عصره كانت تعتمد على الحبوب، بينما تتم اليوم بالنقود، ما يجعل إخراجها نقدًا أكثر فائدة.
وأوضح المجلس، أن الفقير في معظم الحالات قد يبيع الطعام الذي يتلقاه من زكاة الفطر لشراء طعام آخر أو ملابس، وهو أمر مجمع على جوازه، بناء على ذلك فإن إعطائه قيمة الزكاة نقدًا يحقق له فائدة أكبر، إذ يتجنب بيع الطعام بخسارة.
أشار إلى أنه راعى اختلاف آراء الفقهاء في هذه المسألة؛ حيث ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز إخراجها نقدًا، مؤكدين ضرورة إخراجها طعامًا، بينما أجاز بعض الصحابة والتابعين والأئمة إخراج القيمة النقدية، معتبرين أنها تحقق الغاية المرجوة من زكاة الفطر بشكل أكثر فعالية.
وأوضح، أن الأمر في إخراج زكاة الفطر واسع، فمن أدى المقدار المنصوص عليه من الطعام فقد امتثل للسنة، ومن أخرج قيمتها نقدًا فقد أدى ما عليه وأجزأه ذلك.
زكاة الفطر لدعم الفقراء والمحتاجين
أكد المجلس، أن إخراج القيمة قد يكون أولى في عصرنا، إذا كانت تحقق مصلحة الفقراء والمحتاجين بصورة أفضل.
استدل المجلس على جواز إخراج القيمة بما نقله أبي إسحاق السبيعي، أحد أئمة التابعين، حيث قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
كما استشهد بكتاب عمر بن عبدالعزيز، الذي جاء فيه: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
أشار المجلس إلى أن هذا رأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيله في الفتوى العامة التي أصدرها المجلس في بداية شهر رمضان لعام 1446هـ (2025).
إخراج الزكاة
دعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها؛ لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد؛ حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج الزكاة: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
أوصى المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.
أكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.
