أطلقت مصر عام 2014 خطة قومية بهدف تطوير شبكة الطرق والكباري بتكلفة إجمالية تصل إلى 530 مليار جنيه، وحققت جزءاً كبيراً من هدفها إحداث نهضة شاملة في مجال النقل خلال عشر سنوات. ولا يزال العمل مستمراً في هذا المجال الحيوي الذي يُعد من شرايين التنمية، ويَهدُف إلى تحسين جودة حياة السكان في مصر.
انتهت بالفعل وزارة النقل من أغلب الخطة التي وضعتها وجارٍ العمل على تنفيذ المتبقي منها للتوسع العمراني تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
وتمثل هذة المشروعات نقلة نوعية هائلة، وتؤثر على عدة مجالات منها:
• الاستثمار والصناعة وزيادة معدل الإنتاج من خلال النقل السريع وجودة الطرق التي تقوم بالوصول إلى المناطق الصناعية وتحسين كفاءة العمل بتوفير الوقت ومنع التكدس.
• الزراعة حيث تساهم بشكل مباشر في التوسُّع الزراعي ونقل المحاصيل وحركة المزارعين من وإلى أراضيهم، وكذلك نقل المنتجات للاستهلاك المحلي والتصدير.
• تسهيل حركة المرور داخل المدن المتكدسة، وتقليل الحوادث التي كانت في أعلى مستوى قبل نهضة مشروعات الطرق.
• تحفيز الاقتصاد المصري في مجال الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، وسرعة السفر والتحرك للعمال والموظفين بما يُقلل هدر الوقت في الازدحام المروري.
• دعم السياحة وما يمثله ذلك القطاع لمصر من أهمية اقتصادية، فالطرق الحديثة تُسهِّل حركة السياح داخل المدن وتربط بين المناطق السياحية والمحافظات بشكل يُقلل الأزمات المرورية في رحلة السياح داخل مصر.
• حماية البيئة وتقليل التلوث وما يسببه تسريع النقل والسيولة المرورية من تقليل عوادم السيارات والتكدس المُسبِب للتلوث.
• الأمن القومي بمد شرايين التنمية إلى المحافظات الحدودية وسرعة وصول الأمن لكل مكان في مصر.
• تحقيق سرعة وصول الخدمات بداخل الأقاليم وجذب الاستثمار لها، مع التطور العمراني في المدن الجديدة وسرعة الوصول لها بالنقل السريع والحديث.
